شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً كبيراً في ثقة المستهلكين مع تزايد القلق بشأن الإجراءات المالية المرتقبة للحكومة. وقد أثار هذا التراجع مخاوف من تباطؤ محتمل في عملية التعافي الاقتصادي من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفقاً لأحدث استطلاع أجرته شركة GfK المتخصصة في أبحاث السوق، تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس، مما يشير إلى تبدد التحسن الذي شهده العام الجاري.
صرح نيل بيلمي، المدير في GfK، بأن هذه النتائج جاءت رغم استقرار معدلات التضخم في وقت سابق من العام، وانخفاض تكاليف الاقتراض، ونمو الأجور. وأضاف أن إلغاء مدفوعات دعم الوقود الشتوية، إلى جانب التحذيرات من قرارات صعبة قادمة بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، قد أدى إلى حالة من الترقب والقلق بين المستهلكين في انتظار إعلان الميزانية في 30 أكتوبر.
يذكر أن المستشارة راشيل ريفز قد أعلنت في أغسطس عن خطط لإلغاء مدفوعات الوقود الشتوية لمعظم المتقاعدين، وتأجيل إصلاحات الرعاية الاجتماعية، وتقليص الاستثمارات في البنية التحتية، كجزء من استراتيجية لخفض الاقتراض الحكومي.
وأشارت البيانات إلى انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الرئيسي إلى -20، مسجلاً تراجعاً بسبع نقاط مقارنة بشهر أغسطس، وهو ما يمثل أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2022. كما تراجعت توقعات الأوضاع المالية الشخصية للأشهر الـ 12 المقبلة بتسع نقاط لتصل إلى -3.
وختم بيلمي تصريحاته قائلاً: “هذه النتائج ليست مبشرة للحكومة البريطانية الجديدة، حيث أن ثقة المستهلك القوية تعد عاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإنفاق”.
ارتفاع الدين العام
وصل الدين العام في بريطانيا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، أثناء إعدادها للميزانية المقبلة.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، ارتفعت نسبة الدين الحكومي بمقدار 4.3 نقطة مئوية على مدار العام حتى أغسطس، لتصل إلى مستوى يعادل إجمالي قيمة الإنتاج الاقتصادي السنوي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” بلغ اقتراض الحكومة، الذي يمثل الفرق بين الإنفاق العام والإيرادات، 13.7 مليار جنيه إسترليني في أغسطس، بزيادة 3.3 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام السابق.
ويُعتبر هذا العجز ثالث أكبر عجز لشهر أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في يناير 1993.
وصرح دارين جونز، السكرتير الأول للخزانة، بأن هذه الأرقام تعكس الوضع المالي الصعب الذي ورثه حزب العمال من المحافظين، مما سيجبر الحزب على اتخاذ “قرارات صعبة” لإعادة بناء الاقتصاد.
وقال: “عندما تولينا المنصب، ورثنا اقتصادًا لم يكن يعمل لصالح العاملين. وتظهر بيانات اليوم أن الاقتراض في أغسطس هو الأعلى في التاريخ، باستثناء فترة الوباء، والدين بلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات”.
وتأتي هذه البيانات في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة لتخفيف الزيادات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق المزمع تنفيذها في ميزانية 30 أكتوبر.
وقد حذر زعيم حزب العمال، كير ستارمر، المواطنين من “قرارات مؤلمة” قادمة بعد اكتشاف عجز مالي قدره 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
