الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً مع توسّع الحرب على جبهات متعددة

تحدّثت شبكة “سي أن أن” الأميركية، في تقرير، عن تفاقم التكاليف الاقتصادية بالنسبة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما تواصل “تل أبيب” الحرب على جبهات متعددة بعد مرور ما يقرب من عام على السابع من أكتوبر.

 

وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، لشبكة “سي أن أن” في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إنّه “إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإنّ هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في “إسرائيل””.

وقد ينكمش اقتصاد “إسرائيل” أكثر من ذلك، استناداً إلى أسوأ تقدير من جانب معهد دراسات “الأمن القومي” في جامعة “تل أبيب”.

 

وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى الباحثون أيضاً أنّ “الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد سوف يتراجع هذا العام”، مع نمو عدد المستوطنين بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد، وانخفاض مستويات المعيشة.

 

وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد “إسرائيل” بنسبة 3.4% هذا العام. أمّا الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%.

 

ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.

ومع ذلك، فإنّ البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأنّ التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.

 

الأضرار الاقتصادية الطويلة الأمد

وفي السياق، قدّر بنك “إسرائيل” في أيار/مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل”.

 

ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة الاحتلال، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.

 

وفيما يعرب بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عن ثقته في أنّ اقتصاد “إسرائيل” سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، يعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أنّ الضرر سوف يستمر لفترة أطول بكثير من الصراع، كما يشعر الباحثون في معهد دراسات “الأمن القومي” بالتشاؤم على نحو مماثل، بحسب “سي أن أن”.

 

وقالوا في تقرير في آب/أغسطس الماضي، إنّ الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك اقتصاد “إسرائيل” في وضع أضعف ممّا كان عليه قبل الحرب.

 

وكتبوا: “من المتوقّع أن تعاني “إسرائيل” من أضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة”، فيما “الانخفاض المتوقّع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنةً بالتوقّعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكّرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم الغفران”.

 

كما لفت الباحثون إلى أنّ “رحيل دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع المالي لإسرائيل، والذي تضرر بشدة بسبب الحرب”.

وقد تسبب الصراع في مضاعفة عجز ميزانية “إسرائيل” أيضاً، فالفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعظمها من الضرائب ارتفع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% قبل الحرب.

كذلك، ارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي بشكل كبير وأصبحت أكثر تكلفة، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول.

 

ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المتعددة للتصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من جانب وكالات “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” إلى زيادة تكلفة اقتراض “إسرائيل” بشكل أكبر.