فيما تعمّ فرنسا الإضرابات والتوترات الإجتماعية والوضع الإقتصادي المُزري، تحاول حكومة ماكرون زيادة تمويل وميزانية الجيش ورفعها الى 400 مليار يورو وذلك لتكثيف تدخلاتها في حرب وأوكرانيا وغرب آسيا.
فتعم مؤخراً البلاد إضرابات ومظاهرات حاشدة احتجاجا على مشروع ماكرون لتعديل نظام التقاعد، حيث تظاهر أزيد من مليون شخص في أنحاء فرنسا أمس الأول، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.
وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الخميس 1.12 مليون متظاهر في عموم البلاد، من بينهم 80 ألفا في العاصمة باريس، فيما تحدثت نقابة “سي جي تي” (CGT) عن “أكثر من مليوني” متظاهر.
*بعض المواجهات في العاصمة
وجرت أكثر من 200 تظاهرة في باريس ومناطقها، وتمت بهدوء باستثناء بعض المواجهات في العاصمة ومدينتي ليون (شرق) ورين (غرب). وفي مستهل المسيرة بباريس، قال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه إن التعبئة “تجاوزت توقعاتنا”. وتعليقا على مشروع تمديد سن التقاعد، أكدت مُدرسة تدعى مانون مارك في باريس رفضها للإصلاح، قائلة “أرى أنهم يسخرون منا. إنهم لا يعرفون ما يعني أن يعمل شخص ما حتى سن 64 عاما في هذه الظروف”.
ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة جديد في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو موعد توافقت حوله أكبر ثماني نقابات فرنسية خلال اجتماع لها بعد تظاهرة باريس، وفق مصادر نقابية عدة. ويتزامن هذا الحراك مع تواصل الإضرابات في أكثر من قطاع، حيث خفض العاملون في “شركة كهرباء فرنسا” العامة من إنتاج الكهرباء ليصل على الأقل إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي.
ويتوقع مراقبون في حال كان الحراك الاجتماعي شاملا وطويلا، أن يضعف ذلك حزب إيمانويل ماكرون، خصوصا أنه لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية. ويعاني الفرنسيون تضخما بلغ معدله 5.2% عام 2022، في بلد سبق أن هزّته تظاهرات “السترات الصفر” احتجاجا على غلاء المعيشة في ولاية ماكرون الأولى.
*ماكرون يطرح خطة جديدة
ومن المتوقع أن يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رؤيته الجمعة لتحديث الجيش، مع مراعاة تأثير الحرب في أوكرانيا والتهديدات المتطورة حول العالم. ومن المنتظر أن تتضمن الخطة زيادة الإنفاق العسكري بما يتماشى مع توقعات الناتو بأن ينفق الأعضاء 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وسيقدم ماكرون الخطوط العريضة لخطة الإنفاق العسكري المستقبلية للفترة من 2024 إلى 2030 والتي تهدف إلى مراعاة عواقب الحرب في أوكرانيا، وتعزيز الإنفاق الدفاعي في السنوات المقبلة لتعزيز الأمن الداخلي لفرنسا وقدرة البلاد على العمل في الخارج. ويعتزم ماكرون الكشف عن خطته في خطاب سيلقيه أمام الموظفين المدنيين والعسكريين في قاعدة “مونت دي مارسان” الجوية في جنوب فرنسا.
ويريد ماكرون أن تعمل الاستراتيجية العسكرية الفرنسية على تعزيز دور البلاد كقوة عالمية مستقلة.
ويأتي خطاب الجمعة، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع الولايات المتحدة وحلفاؤها في قاعدة “رامشتاين” بألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا.
*ديون فرنسا تتخطى الـ 3 تريليونات يورو
وتمر فرنسا بأزمة اقتصادية عميقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وتتخطى ديون الحكومية الفرنسية سقف الـ 3 تريليون يورو، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لمعهد إحصاء إنسى. وزاد هذا المؤشر، الذى أغلق فى عام 2021 عند 112.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مرة أخرى بنحو 88.8 مليار يورو (93.5 مليار دولار) إلى 2.9 تريليون يورو في نهاية 2022، وذلك مع زيادة الفوائد على خمسين مليار يورو، مما أدى الى أنه خلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية، وفقا لصحيفة “الاكونوميستا” الإسبانية. وكانت وكالة “فرانس تريزور” المسؤولة عن طريح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية، أعلنت أنها تعتزم اقتراض 270 مليار يورو (284 مليار دولار)، على المدى المتوسط والطويل فى عام 2023، لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.
وقالت الوكالة فى بيان إنه في العام المقابل، وعلى أساس مشروع قانون المالية المقدم إلى الجمعية الوطنية فى سبتمبر الماضى، والذى تم تحديثه من عمليات استرداد الديون، تبلغ الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة 298.4 مليار يورو (313 مليار دولار).
