عاد اثنا عشر طالب لجوء إلى إيطاليا بعد حكم قضائي إيطالي ضد خطة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لنقل طالبي اللجوء إلى معسكرات في ألبانيا. وكان هؤلاء أول مجموعة تم نقلها إلى مركز لجوء في ألبانيا بأمر من الحكومة اليمينية المتطرفة الإيطالية لمعالجة طلبات لجوئهم هناك، قبل أن يوقف القضاء الإيطالي هذا الإجراء.
تم نقل طالبي اللجوء على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء باري في منطقة بوليا، حيث تم إيواؤهم في مركز محلي لاستقبال اللاجئين. ومن بين الستة عشر شخصاً الذين تم نقلهم في البداية من إيطاليا إلى ألبانيا، كان أربعة قد تم رفضهم مسبقاً من قبل المركز الألباني وأعيدوا مباشرة إلى إيطاليا – اثنان لأسباب صحية واثنان لكونهما قاصرين.
أصدرت محكمة إيطالية أمراً بإعادة طالبي اللجوء هؤلاء. ورفضت المحكمة احتجاز 12 شخصاً من بنغلاديش ومصر لأنه لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية نظراً لاعتبارها غير آمنة. ووفقاً للقانون الإيطالي، يجب أن تراجع المحاكم المتخصصة أي احتجاز لطالبي اللجوء. كما استندت المحكمة الإيطالية في قرارها إلى حكم محكمة العدل الأوروبية.
انتقدت جورجيا ميلوني قرار القضاة وأعلنت أنها تريد الاستمرار في هذا النهج. وقالت إن تصنيف دول مثل بنغلاديش ومصر كدول غير آمنة يعني عملياً أن جميع الأشخاص الذين يدخلون ألبانيا سيتم استبعادهم من البرنامج، مما يجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.
وقعت الحكومة اليمينية المتطرفة الإيطالية برئاسة ميلوني اتفاقية مكافحة الهجرة مع الحكومة الألبانية في نوفمبر، صالحة لمدة خمس سنوات. وبموجب الاتفاقية، سيتم إيواء ما يصل إلى 3000 طالب لجوء من الذكور البالغين الذين تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالي في المياه الدولية في ألبانيا. على أن تدار مراكز اللجوء هناك وفقاً للقوانين الإيطالية وبموظفين إيطاليين.
تنص الاتفاقية على فحص طالبي اللجوء أولاً على متن سفن الإنقاذ ثم إرسالهم إلى ألبانيا لمزيد من دراسة طلباتهم. وتدفع إيطاليا أكثر من 600 مليون يورو لهذه المراكز. ووصفت ميلوني هذا النموذج بأنه نهج جديد لمكافحة ما يسمى بالهجرة غير الشرعية.
في المقابل، تنتقد منظمات حقوق الإنسان هذه الاتفاقية بشدة. ويبقى السؤال كيف ستضمن إيطاليا احترام حقوق الإنسان في المراكز خارج الاتحاد الأوروبي. تسعى ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي مرشحة رسمياً للعضوية. ومن خلال المشاركة في ما يسمى باستراتيجية الهجرة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، تؤكد الحكومة الألبانية رغبتها في الانضمام.
إيطاليا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإيواء اللاجئين في معسكرات خارج أراضيها. وتراقب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى هذه التجربة عن كثب. وقد أطلق العديد على المركز في ألبانيا اسم “غوانتانامو الإيطالي”.
في موقف تصعيدي مع القضاء الإيطالي، أعلنت ميلوني أن ائتلافها المكون من ثلاثة أحزاب يمينية سيقر المزيد من اللوائح في هذا الاتجاه. وقالت زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني: “لا أعتقد أن تحديد الدول الآمنة هو من اختصاص السلطة القضائية، بل هو مسؤولية الحكومة”.
في الوقت الحاضر، هناك 21 دولة، من بينها بنغلاديش ومصر وساحل العاج وتونس، مدرجة ضمن الدول التي يخضع مهاجروها للنقل إلى ألبانيا بموجب الخطة الإيطالية.
وعلى الرغم من أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيدت الاتفاقية باعتبارها مثالاً على “التفكير خارج الصندوق” في معالجة قضية الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن جماعات حقوق الإنسان انتقدتها باعتبارها سابقة خطيرة.
