كتبت قناة “إن تي في” في تقرير لها: منذ سنوات والسجون البريطانية تعاني من اكتظاظ شديد في أعداد النزلاء. وبعد الاضطرابات التي نشأت في البلاد عقب حادثة القتل في ساوثبورت، تمت إدانة عدد كبير من الأشخاص. وكان سبب هذه الاضطرابات هجوماً بالسكين في مدينة ساوثبورت الساحلية قرب ليفربول، أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة عشرة آخرين.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه نظام السجون في إنجلترا خطر الانهيار، مما دفع الحكومة الجديدة إلى الاستجابة لهذا الوضع عبر الإفراج المبكر عن السجناء مرة أخرى.
وبناءً على ذلك، تقوم بريطانيا مجدداً بالإفراج المبكر عن السجناء لتخفيف الازدحام في السجون. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه” أنه من المقرر الإفراج عن نحو 1100 سجين قبل موعدهم المقرر بقليل. وقد تم بالفعل إطلاق سراح نحو 1700 سجين في إنجلترا وويلز في أوائل سبتمبر. والآن يجري تنفيذ المرحلة التالية من خطة طوارئ لتخفيف الازدحام في السجون.
وقد عملت السجون الإنجليزية لفترة طويلة لمواجهة هذه الظروف. وحذر “شبانة محمود”، وزير العدل البريطاني، في شهر يوليو من أن السجون على وشك الانهيار. وأكد قائلاً: “إذا لم نتخذ إجراءات الآن، فهناك خطر من انهيار النظام والقانون”.
وقد حمّلت حكومة كاير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، الحكومة المحافظة السابقة مسؤولية نقص الأماكن في السجون وتدهور حالة العديد منها. كما تعرضت السجون لضغوط إضافية بسبب أعمال الشغب اليمينية المتطرفة في الصيف الماضي. وتتخذ المحاكم إجراءات صارمة ضد المشاغبين، حيث تصدر أحياناً أحكاماً بالسجن لعدة سنوات.
ولإيجاد مساحة، قدمت الحكومة الآن خطة يمكن بموجبها الإفراج عن بعض السجناء بعد قضاء 40% من مدة عقوبتهم. إلا أنه لن يتم الإفراج المبكر عن أي شخص محكوم بتهم تتعلق بالإرهاب أو الجرائم الجنسية.
كما تعتزم الحكومة دراسة البدائل الممكنة للاحتجاز التي يمكن استخدامها على نطاق أوسع – مثل التكنولوجيا والخدمة المجتمعية أو الغرامات.
وقال “ديفيد غوك”، الوزير البريطاني السابق، الذي سيقود التحقيقات في هذا الشأن: “من الواضح أن سجوننا لا تعمل بشكل صحيح. يزداد عدد السجناء بنحو 4500 شخص سنوياً، وما يقرب من 90% من المحكوم عليهم بالسجن هم من معتادي الإجرام”. ووفقاً لوكالة “بي إيه”، قد تكون إحدى الأفكار استخدام ساعات يد تذكّر الأشخاص بمواعيدهم مع ضابط الاختبار أو العلاج.
