وسط استمرار العدوان على قطاع غزة والذي دخل عامه الثاني، تعرضت أنشطة أكثر من نصف الشركات في كيان الاحتلال الإسرائيلي للانكماش خلال الفترة الماضية.
وبحسب الأرقام الرسمية فان الضرر الأكبر كان من نصيب الشركات العاملة في المناطق المتاخمة لقطاع غزة جنوبي فلسطين المحتلة والمنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان.
بيانات سلطة الضرائب التي أوردتها صحيفة معاريف العبرية أظهرت أن نسبة الشركات التي سجلت انكماشا في أنشطتها بلغت ستة وخمسين بالمئة تتصدرها الشركات العاملة في قطاعات البناء والسياحة والترفيه، بينما لم تسجل سوى ثلاثة وأربعين بالمئة من الشركات نمواً.
وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة انكماش أنشطة الشركات تعاود الصعود، بعد أن تباطأت قليلا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، عقب قفزة في الأشهر الأولى من العدوان حتى نهاية ألفين وثلاثة وعشرين، حيث طال الانكماش ستين بالمئة من الشركات في الفترة من سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ونحو اثنين وستين بالمئة منها في نوفمبر/ تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، قبل أن تتقلص النسبة قليلا في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ألفين واربعة وعشرين ليطال الانكماش خمسة وخمسين بالمئة ثم اثنين وخمسين بالمئة منها في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان من هذا العام.
ويتجلى الضرر الجسيم بشكل خاص في قطاعات البناء، والخدمات على رأسه السياحة، وقطاع الترفيه. وفي هذه القطاعات سجلت الشركات انخفاضاً بنسبة خمسين بالمئة أو أكثر في حجم مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي.
وحذرت دراسة صادرة عن معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان من آثار وخيمة على اقتصاد الكيان الاسرائيلي ووصفته بالمأزوم، مؤكدة أن لأي حرب شاملة ستكون هناك تداعيات كبيرة على تل ابيب.
