وفقاً للصحيفة النمساوية “ستاندارد”، أعلن ماغنوس برونر، المرشح البارز لمنصب مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره البرلمان الأوروبي مؤخراً، أن أولوياته تتمثل في التنفيذ السريع لاتفاقية اللجوء والهجرة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي، والدمج الكامل لبلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن، وقانون الترحيل الجديد للاتحاد الأوروبي. وقبل جلسة الاستماع العامة في 5 نوفمبر، كان على برونر الإجابة مسبقاً على قائمة من أسئلة النواب.
وفي رده على سؤال حول شنغن، قال برونر: “إذا واصلت بلغاريا ورومانيا الامتثال لجميع شروط العضوية الكاملة في منطقة شنغن، فمن مسؤولية المجلس اتخاذ قرار بشأن إلغاء عمليات التفتيش المتبقية على الحدود البرية الداخلية”. وأضاف: “إذا لم يحدث ذلك قبل بدء عمل المفوضية الجديدة، فسأواصل دعم هذه العملية بنفس قوة أسلافي. يحق لبلغاريا ورومانيا الاستفادة الكاملة من مزايا منطقة شنغن”.
تمنع النمسا حالياً القبول الكامل لبلغاريا ورومانيا، اللتين أصبحتا عضوين في ما يسمى بـ “شنغن الجوي” منذ أواخر مارس. وفي ذلك الوقت، تم إلغاء الرقابة على الحدود الجوية والبحرية. وأعلن غيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، في آخر اجتماع للمجلس قبل أسبوعين في لوكسمبورغ أن الوقت لم يحن بعد لقبول رومانيا وبلغاريا في شنغن. وقال في هذا الصدد: “نحن على المسار الصحيح، ولكن لسنا في نهاية الطريق”.
وأكد “ماغنوس برونر” أن تركيزه سينصب على التنفيذ الفوري والكامل لجميع عناصر اتفاقية اللجوء والهجرة في حال موافقة البرلمان الأوروبي. وشدد على رغبته في الإشراف الدقيق على تنفيذ هذه الاتفاقية للتأكد من أن الدول الأعضاء تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها بالكامل بحلول منتصف عام 2026.
وأضاف أن دعم الدول الأعضاء يجب أن يشمل توفير الموارد المالية اللازمة، موضحاً أن الاتفاقية الجديدة تتضمن تشديداً للعديد من القوانين السابقة، وتهدف إلى منع الهجرة غير الشرعية.
كما أعلن “برونر” أنه سيقدم بسرعة قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لتسريع ترحيل طالبي اللجوء، الذي طُلب في اجتماع الاتحاد الأوروبي وأعلنته “أورسولا فون دير لاين”، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكد أن هذا يعني تقديم مقترح جديد لتسريع وتبسيط عملية العودة، والتزامات واضحة للتعاون مع العائدين، وتبسيط فعال للإجراءات، ورقمنة معالجة الملفات، والاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
كما قال إنه سيقف بحزم إلى جانب الدول الأعضاء المعرضة لهذا التهديد المحتمل لأمنها وسلامة أراضيها. وبهذا دعم برونر بشكل غير مباشر بولندا التي تريد تعليق حق اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين على حدودها مع بيلاروسيا مؤقتاً بموجب القانون الجديد.
ويمكن إجراء التصويت النهائي على المفوضية الأوروبية بأكملها في الأسبوع العام في نهاية نوفمبر – شريطة أن يجتاز جميع المرشحين الجولة الأولى، وهو نادراً ما حدث حتى الآن.
وفي سياق متصل، تريد المجر، التي تتولى حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، اتخاذ قرار بشأن توسيع منطقة شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا في مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.
أعلن ذلك “بالاز مولنار”، نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، يوم الخميس في مقابلة مع “جمعية الصحفيين الأوروبيين” (AEJ) في فيينا. وأكد أن البلدين “أثبتا أنهما مستعدان للانضمام إلى شنغن”.
وقال مولنار إن رومانيا وبلغاريا أظهرتا أنهما تحميان الحدود، مشيراً إلى انخفاض العبور غير القانوني للحدود من المجر وسلوفاكيا. وأعرب نائب وزير الخارجية المجري عن أمله في أن تنظر النمسا أيضاً إلى هذه التقارير الجديدة، مؤكداً أن شنغن ليست قضية أمنية فحسب، بل قضية اقتصادية أيضاً.
ورفض نائب وزير الخارجية المجري الانتقادات الموجهة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي والإجراءات الأحادية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان من قبل الاتحاد الأوروبي، قائلاً: “كنا من أكثر الدول الأوروبية التزاماً لمدة 20 عاماً”. وأضاف مولنار: “لا نريد أن نكون مصدر إزعاج”. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالهجرة، ثبت أن المجر كانت على حق في تحذيراتها بهذا الشأن.
