وحذر علي بحريني، في هذا الاجتماع الذي عقد لبحث آثار عدوان الكيان الصهيوني على العمل اللبناني، من التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية في لبنان بسبب العدوان الغاشم والأعمال اللاإنسانية للكيان الصهيوني.
ومن خلال تقديم إحصاءات عن تدمير البنية التحتية الاقتصادية في لبنان، دعا ممثل إيران المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية البنية التحتية لهذا البلد، ووقف هجمات الكيان الصهيوني، وتعزيز وجود ودعم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في لبنان، وإجراء تقييم شامل لآثار هذه الأزمة على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل.
وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور ممثلين عن 180 دولة واتحادات العمال وأصحاب العمل، أعلن سفير إيران تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل مع الشعب اللبناني، والتحرك الفوري من جانب المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، وطالب بدعم سيادة لبنان ومساعدة شعب هذا البلد في هذا الوضع الصعب.
وشنّ الكيان الصهيوني حرباً مدمرة ضد سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 نتج عنها؛ بالإضافة إلى الدمار الشامل والمجاعة القاتلة، استشهد أكثر من آلاف الفلسطينيين وأغلبهم من النساء والأطفال.
وبعد تحويل قطاع غزة إلى خراب، يشن هذا الكيان هجمات واسعة النطاق على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، الأمر الذي يواجه إدانة عالمية.
ويعكس التباين الكبير في التقديرات الأولية لحصيلة الخسائر الاقتصادية المحققة والناجمة عن الحرب الصهيونية المحتدمة على لبنان، والمترجَم رقمياً بين 10 مليارات دولار و20 ملياراً، حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية، والمعززة بتكاليف التدمير المنهجي للأبنية السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية في مناطق واسعة، وبأعباء تراكمية لموجات غير مسبوقة من النزوح القسري للسكان.
وثمة توافق ظاهر لدى الخبراء والمراكز البحثية، محلياً وخارجياً، على تعذر اعتماد أي بيانات إحصائية موثوق بها في الجانبين الاقتصادي والقطاعي، مادامت العمليات العسكرية والغارات المدمّرة لم تتوقف، فضلاً عن إمكانية المتابعة اليومية الأهم للجانب الانساني من قبل وزارة الصحة ولجان إدارة الأزمة ومنظمات دولية مختصة، التي وثّقت، حتى الساعة، سقوط نحو 3 آلاف شهيد، ونحو 15 ألف جريح، جلّهم من المدنيين، وتهجيراً داخلياً في أغلبه لنحو 4/1 مليون نسمة من بيوتهم في المناطق المستهدفة، أي نحو ربع عدد المواطنين داخل البلاد.
وإلى جانب ما تخلّفه الحرب من تداعيات اقتصادية عميقة على المدى القصير، خصوصاً دخول قطاعات رئيسية، مثل السياحة والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، في حال انكماش حادة للأعمال اليومية والأنشطة المعتادة، يُرصَد ازدياد أعداد المؤسسات التجارية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تضطر إلى إغلاق أبوابها أو تعليق نشاطاتها، إما نتيجة الأضرار المباشرة الناجمة عن الاعتداءات وانخفاض الطلب الاستهلاكي، وإما بسبب تعطيل المعابر التجارية وسلاسل التوريد والنقل والتغييرات الطارئة على الأسواق ربطاً بكثافة النزوح.
ويسجل القطاع التجاري، تبعاً للرصد الميداني الذي تولته الجمعيات والنقابات المهنية، انخفاضاً كبيراً في أنشطته بنسبة تتراوح بين 80 و90%، باستثناء الطلب المرتفع على المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم، ربطاً بالإقبال العام على التموين الاحترازي وتلبية الاحتياجات الطارئة جراء موجات النزوح الداخلي. كما سجل النشاط الزراعي انخفاضاً بلغ أكثر من 40%، ويضاف إليه وجود خطر حقيقي بخسارة محاصيل زراعية كثيرة أساسية.
كما يقدر انخفاض نشاط القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة بحدود 50%، نتيجة توقف نحو 30% من المصانع عن العمل بسبب وجودها بالمناطق الساخنة، والانخفاض الكبير في الطلب بالسوق الداخلية وعقود الطلبيات الجديدة إلى الخارج. في حين بلغت التداعيات ذروتها في قطاعات الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات، التي سجلت انكماشاً في حركتها بلغ نحو 90%، مصحوباً بأضرار مادية جسيمة وبإقفال مئات المؤسسات في مناطق العمليات العسكرية.
