الشركات المعرفية.. مُحرِّك التقدُّم التكنولوجي في إيران

 كبرى أميري

 

كما نعلم، لقد أصبحت التكنولوجيا اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا ولا يمكننا العيش بدون التكنولوجيا في عالمنا المتسارع اليوم. وقد ثبت لنا مدى أهمية التكنولوجيا في حياتنا؛ حيث أصبحت الأماكن البعيدة أقرب بفضل التكنولوجيا، وزادت وتيرة الحياة، وأصبح الاتصال والسفر أسهل، وأصبحت الحركة أكثر سلاسة، والعمل أسرع، والتفاعل أكبر، وكذلك جميع مجالات الحياة أصبحت أسهل وأسرع؛ فبفضل تطبيقات التكنولوجيا، ارتفع مستوى معيشتنا. كما جلبت التكنولوجيا تحسينات في الزراعة مما أدى إلى زيادة إنتاج الغذاء. وبفضل التقدم في الهندسة والهندسة المعمارية، أصبح بناء الهياكل المدنية المقاومة ممكناً. كما أدت التكنولوجيا إلى تطوير جميع الصناعات. وأدى التقدم التكنولوجي إلى تطور طرق النقل والاتصالات بشكل أحدث وأسرع. وأدى استخدام التكنولوجيا إلى زيادة الأبحاث في مجالات مختلفة، من علم الوراثة إلى الفضاء الخارجي. وفي هذا الصدد، أجرينا حواراً مع السيدة “ميترا سعيدي كيا”، الخبيرة في مجال التكنولوجيا والشركات القائمة على المعرفة حول أسس الشركات التكنولوجية والمعرفية، فيما يلي نصّه:

 

 

* التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة

 

تقول سعيدي كيا حول الشرارة الأولى لتعزيز مسار الشركات المعرفية البلاد: منذ أكثر من عشر سنوات واهتمام البلاد وتركيزها ينصب على الشركات القائمة على المعرفة، حيث أنه في عام 2013 كانت هناك 55 شركة يعمل بها حوالي 3000 موظف في مجال التكنولوجيا، والآن أصبح هذه العدد ضعفه حيث أصبح عدد هذه الشركات 180 مرة وكذلك تضاعف عدد أعضائها والعاملين بها.

 

وأردفت: إن الجهود التي يبذلها الباحثون في البلاد في استخدام 1 إلى 100 بالمائة من أي نوع من التكنولوجيا في إنتاج أي منتج تعد أيضاً دليلاً على تهيئة الظروف والتثقيف والاستخدام العام للتكنولوجيا في البلاد.

 

ولفتت في ردّها على سؤال حول أهمية التكنولوجيا والعلوم المعرفية في تطوير البلاد، قائلة: إن حقيقة أن كل دولة تمكنت من اتخاذ مسار مع التكنولوجيا أو بدونها لتوفير العملة باستخدام منتجاتها الخاصة تظهر أن أي نوع من التقدم يمكن أن يكون الأساس لظهور المواهب في محور معين. والآن يتم توفير هذا المجال في بلدنا بطريقة تجعل محور التقدم هو السير على سكة التكنولوجيا، وإن الشركات القائمة على المعرفة هي أحد مكونات هذه السكة، والتي ستكون مثمرة إذا اتحدت جميعها.

 

وحول اهتمام سماحة قائد الثورة الاسلامية بالشركات المعرفية، أوضحت سعيدي: سأشير هنا إلى كلام قائد الثورة الإسلامية، ولابد من القول أنه يولي اهتماماً خاصاً لدور الشركات المعرفية في البلاد من خلال خطاباته. وأردفت: قبل ذلك قال سماحة قائد الثورة الإسلامية: “رسالتي اليوم هي أنه من أجل نمو اقتصاد البلاد وإصلاح الشؤون الاقتصادية للبلاد، يجب علينا التحرك بشكل حاسم نحو الاقتصاد القائم على المعرفة”.

 

وفي ردّها على سؤال حول ماهية الاقتصاد القائم على المعرفة، أضافت الخبيرة في مجال التكنولوجيا: المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة تلعبان دوراً كبيراً وكاملاً في جميع المجالات الإنتاجية.. وإذا اتبعنا هذه السياسة وجعلنا المعرفة أساس اقتصاد البلاد وزدنا من المشاريع الاقتصادية القائمة على المعرفة، فسيكون لها فوائد كثيرة على البلاد واقتصاد البلاد؛ حيث أن ذلك يقلل التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويزيد من جودة المنتجات، ويجعل المنتجات قادرة على المنافسة، أي أنه يمكننا استخدام هذه المنتجات كمنتجات تنافسية في الأسواق العالمية. وبقليل من التأمل يمكن أن نرى أحد آثار الشركات القائمة على المعرفة في اقتصاد البلاد، حيث أنه يمكن أن ينتج لدينا اقتصاد يمكنه التأثير على جميع الجوانب المختلفة، ومن المؤكد أن الشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا الحيوية والطب والآلات والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الثقافية وغيرها ستزيد من سرعة إنتاج أي منتج من شأنه حذف الاعتماد على المنتجات الأجنبية.

 

*ضرورة إنتاج منتجات معرفية تتضمن المنفعة

 

وبشأن المستلزمات والاحتياجات الهامة لتعزيز هذا المجال في البلاد، قالت سعيدي: في الوقت الحالي، يجب أن تكون السياسات وأدوات الدعم مناسبة مع تطور ونمو النظام البيئي، ويجب توفير الشروط بحيث يكون لكل طالب أطروحة ومنتج عملي حتى يمكن تحقيق المعرفة المفيدة. في الواقع، يجب أن تتضمن المنتجات القائمة على المعرفة الفوائد والتأثيرات التي يحتاجها الناس، ويجب أن يستفيد من تصديرها البلد بأكمله وليس فئة معينة.

 

وفي معرض إشارتها إلى مكانة وأهمية الشركات المعرفية ودورها في تقدم البلاد، تابعت: إن مكانة الشركات القائمة على المعرفة في البلاد تظهر أنها تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وهو ما أؤكد عليه أنه لا ينبغي تسمية كل شركة بأنها قائمة على المعرفة، فقط لزيادة عدد الشركات، ولا ينبغي زيادة الكمية على حساب الجودة والكيفية. وطالما أن كل شركة من الشركات القائمة على المعرفة تنتج منتجات عالية الجودة، فيمكن الافتراض أن لها دوراً فعالاً في هذا المجال.

 

وقالت سعيدي: من الجدير بالذكر أيضاً أنه من الضروري دائماً أن يتوجه الباحثون إلى هذه الشركات القائمة على المعرفة وأن يفكروا في إنتاج المنتجات التكنولوجية لشركاتهم أو لشركات أكبر.

 

وتطرّقت إلى دور العمل الفردي والمستقل في تعزيز العلوم المعرفية في البلاد، موضحةً: معنى الكلام هو أن كل باحث أو مفكر يجب أن يكون لديه القدرة على توليد الأفكار بحيث تتجه نتيجة أفكاره نحو الإنتاج الحقيقي، ولا ينبغي دائماً أن تصبح الشركات الكبرى قائمة على المعرفة ويتقيد هؤلاء الباحثون دائماً بنتاجاتها والعمل في ظلها. وأكملت: عندما يتم تسليط الضوء على الشركات القائمة على المعرفة، سيتم اكتشاف جميع الطرق، التي تؤدي لازدهار أي شخص أو شركة أو مؤسسة وتصبح قائمة على المعرفة وتستفيد من المرافق القائمة على المعرفة.

 

وعن المسؤولية التي تقع على عاتق المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في هذا المجال، قالت سعيدي: لابد للجهات المعنية الاهتمام بهذه المسألة، أو وضع قوانين صارمة لمنع أخذ موافقة الحصول على وسام المعرفة عن طريق الحيلة والطرق الملتوية، أو تحديد عوامل ومعايير خاصة وبشكل أكثر وضوحاً وشفافية للاعتراف بمنتج تكنولوجي ما على أنه قائم على المعرفة.

 

وتناولت سعيدي بعض الأمثلة عن شركات معرفية ناجحة في البلاد، قائلة: الآن نرى أن هناك عدداً من الشركات القائمة على المعرفة هي في الأساس شركات كبيرة أو قابضة والتي لا ينبغي أن تكون قائمة على المعرفة؛ لكنها حصلت على الموافقة لتكون ضمن قائمة الشركات القائمة على المعرفة بطريقة ما أو عن طريق ضم الشركات القائمة على المعرفة إليها.

 

واستطردت: هذا الأمر لابأس به لأن هذه الشركات كبيرة ويمكن أن تحول شركة معرفية صغيرة إلى شركة معرفية كبيرة؛ لكن عدم امتلاك الباحث الشجاعة لدخول الشركات المعرفية واعتقاده أن الشركات المعرفية هي شركات كبرى، يمكن أن يكون عاملاً في تراجع بعض الباحثين.

 

وحول ضرورة تذليل العقبات أمام الناشطين في مجال العلوم المعرفية، قالت سعيدي: أشرت سابقاً إلى ضرورة إعادة تصميم بعض السياسات والدعم، حيث يظهر هنا أن بعض القوانين المتعلقة بدخول مجال المعرفة بحاجة إلى إزالة العقبات أمام الباحثين. ومن خلال ذلك، تم إدخال التکنولوجیا إلى العديد من المجالات والمواضیع المختلفة في البلاد مما أدى إلى نتائج جيدة. وأضافت: بشكل عام، تمتلك إيران إمكانيات جيدة وعالية لتطوير التكنولوجيا، مما سيؤدي بدوره إلى تطوير الأفراد، ثم الفرق، وبعد ذلك الشركات، والمنظمات، وفي النهاية إيجاد علاقات بناءة مع الدول الأخرى.

 

وعرّجت سعيدي كيا على أهم الجوانب والعوامل في تطوير البلاد وتقدّمها تكنولوجياً، وقالت: إن استكمال العنصار الفعالة أو التربية التكنولوجية للتحرك على حافة التكنولوجيا في البلاد هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تدفع إيران إلى تحقيق هذا المستوى من التقدم في فترة زمنية قصيرة وأكملت: من الضروري أن يتدخل المسؤولون بدقة أكبر في تحليل الشركات القائمة على المعرفة، حتى نتمكن من الاستفادة من المنتجات التكنولوجية البارزة الناتجة عن تلك الشركات.

 

*ضرورة تقييم الشركات القائمة على المعرفة

 

وتابعت كلامها حول دور معاونية رئيس الجمهورية للعلوم المعرفية، قائلة: في الواقع، يمكن للمعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة أن تستخدم طرق جديدة لتقييم الشركات القائمة على المعرفة بطريقة تضمن أن توظف الأفكار الصحيحة للباحثين في الأماكن المناسبة. وأردفت: لقد مرّت سنتان أو ثلاث منذ أن أصبحت نماذج الشركات القائمة على المعرفة أكثر تقدماً، ومن الطبيعي أن تتغير عملية التقييم، بينما لا تزال الأساليب القديمة معتمدة؛ لذا يجب تقديم حلول جديدة لتقييم هذه الشركات القائمة على المعرفة كجزء رئيسي من نظام التكنولوجيا من قبل المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية.

 

كما تناولت السيدة سعيدي كيا مسألة تصنيف الشركات المعرفية في البلاد، وقالت: نظراً لأن التكنولوجيا دائماً في تقدم، فمن الضروري أن يتقدم المقيمون أيضاً لفهم التكنولوجيا. لذلك، يجب على المعاونية العلمية إدراج تقييم الشركات القائمة على المعرفة ضمن جدول أعمالها، حتى لا يكون هناك تراجع في فهم وتأكيد تقنيات الشركات الحديثة وإذا حدث ذلك، كما كانت هناك حالات سابقة، فإن مستقبل التكنولوجيا سيواجه مصاعب عديدة، ولن نتقدم كما ينبغي.

 

*التكنولوجيا تساعد التكنولوجيا

 

وفي ختام كلامها، قالت سعيدي كيا: يبدو أن استخدام تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطور عملية التقييم ويخلق تنافساً بين المقيمين، مما يساعد الشركات القائئمة على المعرفة على التحرك بالتوازي مع الشبكات التكنولوجية، ولتحقيق مكانة متقدمة في مجال التكنولوجيا، من الضروري أن يتحرك جميع الفاعلين في هذا المجال، من الأفراد المتخصصين إلى الفرق والشركات والمنظمات، في مسار منسق ومتكامل.