وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن القضايا الثلاث التي يُجرى التحقيق بشأن احتمال تورط مكتب نتنياهو فيها تثير شكوكًا بشأن طبيعة الجرائم المرتكبة. وأوضحت هآرتس أن الدافع وراء هذه القضايا لم يكن الطمع المالي، بل السعي إلى السلطة.
وتتمحور القضايا حول محاولات استخدام معلومات حساسة لصياغة رواية تخدم رئيس وزراء الإحتلال. وأكدت الصحيفة أن القضايا الثلاث تشترك في هدف واحد، هو محو مسؤولية نتنياهو عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتزويده بالمواد التي يمكنه استخدامها لإلقاء اللوم حصريًا على الجيش، فضلًا عن السيطرة على آراء الجمهور وقمع الاحتجاجات ضده.
وأشارت الصحيفة إلى أن القضية الأولى تتعلق بشكوك بشأن محاولات مكتب نتنياهو تغيير محاضر اجتماعات الكابينت التي جرت أثناء العدوان على غزة وكذلك نصوص المحادثات. وقالت الصحيفة إن تغيير المحاضر يعني فعليًا تغيير الأدلة بطريقة تفيد نتنياهو في أي تحقيقات حكومية تسعى لتحديد دوره في الكارثة.
وفي تحقيق آخر، يُشتبه في أن مكتب نتنياهو تورط بابتزاز ضابط كبير في الأمانة العسكرية كان يعمل مع المكتب حتى وقت قريب، بهدف الحصول على محاضر الأيام الأولى للعدوان على غزة. وترتبط هذه القضية بمحاولات تغيير المحاضر للوصول إلى المعلومات الحساسة.
أما التحقيق الثالث، فينبع من الشكوك بشأن حصول أفراد من الجيش على معلومات حساسة من أنظمة الكمبيوتر التابعة لجيش الإحتلال بشكل غير قانوني، وتقديمها إلى إيلي فيلدشتاين، الذي كان يعمل متحدثًا باسم مكتب نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات تم التلاعب بها لتعزيز ادعاءات نتنياهو قبل أن تصل إلى وسائل الإعلام الدولية، مما أدى إلى نشر تقرير غير دقيق في صحيفة بيلد الألمانية.
من جانبه، نفى نتنياهو هذه الاتهامات، زاعما أنها “حملة شعواء منظمة تهدف إلى تقويض قيادة البلاد”. وأضافت هآرتس أن “رد نتنياهو لا يزيد إلا من تعزيز الانطباع بأن مكتبه مشارك في سلوك مافيا، حيث قال الأحد دون أي أثر للخجل: هذه حملة شعواء منظمة تهدف إلى تقويض قيادة البلاد”. في سياق متصل، كشفت القناة 12 “الإسرائيلية” عن تحقيقات في شبهات ابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام “فيديو حساس” له، في محاولة للوصول إلى سجلات تتعلق بصباح السابع من أكتوبر 2023 وتغييرها.
