وعلقت وزارة الأسرى والمحررين في غزة على التنقلات المكثفة التي تجريها إدارة السجون بحق عشرات الأسرى إلى أنّها تهدف لضرب وزعزعة استقرار الأسير الفلسطيني، ومحاولة لفرض مزيد من السيطرة والتأثير على قرارات الحركة الأسيرة.
وتابعت: أنّ “هذه التنقلات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ عملية نفق الحرية عام 2021، وارتفعت وتيرتها بشكل أكبر منذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال”.
وبحسب جمعية واعد للأسرى فإنّ “التنقلات ستشمل حوالي 2000 أسير وسيتم توزيعهم على سجون مختلفة خلال شهر، وهي تأتي ضمن مخطط صهيوني ساهم بن غفير في تسريعه وإدخاله حيز التنفيذ بوقت قياسي”.
من جانب آخر هاجم مستوطنون حيّ آل سمرين في القدس المحتلة وهدّدوا الأهالي بالطرد بعد الاعتداء عليهم.
وتصدّى شبّان فلسطينيون لاعتداءات قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، بينما استهدف حاجز مستوطنة “شافي شمرون” شمال غرب نابلس بالرصاص.
وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.
وقبل أيام، أصيب 7 مواطنين خلال اقتحام عدد كبير من قوات الاحتلال، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. كما حاصرت منزلاً في البلدة القديمة من المدينة.
هذا وتتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
كما استدعت شرطة الاحتلال الصهيوني الأسير المحرر ماهر يونس وشقيقة من قرية عرعرة إلى مركز شرطة “عيرون”، من أجل التحقيق في مزاعم عن “التحريض على الإرهاب”، حسب زعم الاحتلال.
وفي التفاصيل، تم استدعاء الشقيقين للمثول للتحقيق، وجاء في بيان لشرطة الاحتلال، أن التحقيق كان بزعم خرق “قانون الإرهاب” والتشجيع على “الأعمال الإرهابية”.
وانتزع عميد الأسرى الفلسطينيين ماهر يونس حريته، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وذلك بعد اعتقال دام 40 عاماً.
*المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخطط لتهجير أهالي” الخان الأحمر”
إلى ذلك حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأحد، من نكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من خلال إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية “الخان الأحمر”، وترحيل سكانها قسرا.
وقال فتوح، في بيان صحفي الأحد، إن ما يحدث من تجريف واستيلاء على أراض في بلدة “قلنديا”، وصولا حتى بلدة “رفات”، وأرض الحمراء في سلوان، البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى، بهدف إقامة تجمعات استيطانية، يأتي ضمن مخطط تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية، والعبث بوضع مدينة القدس القانوني، في تحد صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية.
