بما في ذلك إطلاق مجموعة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.
وجاء في البيان المشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مساء الخميس: في الساعات الأخيرة من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبضغط وإصرار من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم دعم حوالي نصف الدول الأعضاء، فقد تم إصدار قرار غير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي.
ويضيف هذا البيان: إن السياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية كانت دائما تقوم على التفاعل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والواجبات المحددة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
وجاء في هذا البيان: وانطلاقا من هذه السياسة، وضعت الحكومة الرابعة عشرة (الحالية)، منذ بداية تشكيلها، استمرار وتعزيز التعاون مع الوكالة في جدول أعمالها بهدف حل القضايا بينهما. ويضيف هذا البيان: وفي إطار هذا النهج المبدئي، رحبت إيران بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران وأجرت التخطيط اللازم لتوفير الأساس لمزيد من التفاعلات وإنجاح الرحلة.
وذكرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيانهما المشترك: ان زيارة المدير العام للوكالة إلى إيران ولقاءاته مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيارة مجمعي التخصيب “الشهيد الدكتور علي محمدي” و”المهندس الشهيد أحمدي روشن” والمفاوضات التي جرت تشكل أساساً جيداً لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة.
ويضيف هذا البيان: في مثل هذا الوضع، فإن الحكومات الأوروبية الثلاث واميركا، التي لها تاريخ طويل من نكث العهد وعدم الالتزام الواضح بالتزاماتها، بما في ذلك في شكل خطة العمل الشاملة المشتركة واللجوء إلى العقوبات الظالمة والضغوط غير القانونية ضد الشعب الإيراني ، بدلاً من المساعدة في الحفاظ على الأجواء البناءة التي نشأت بين إيران والوكالة، لم ينتظروا حتى نتائج رحلة المدير العام للوكالة، وفي إجراء تصادمي وغير مبرر، قدموا قراراً ضد إيران في مجلس الحكام. وبطبيعة الحال، لم يحظ هذا القرار بتأييد نصف أعضاء مجلس الحكام، مما يدل على معارضتهم للنهج السياسي الهدام الذي يتبعه واضعو القرار.
وجاء في هذا البيان: إن هذا النهج المسيس وغير الواقعي والمخرب يشوه الأجواء الإيجابية الحاصلة والتفاهمات الناتجة عنها. ان اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوقت الذي كانت فيه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على طريق التفاعل البناء أثبت مرة أخرى أن حكومات الدول الأوروبية واميركا ليست صادقة على الإطلاق في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن قضية إيران النووية هي مجرد ذريعة للمضي قدمًا بأهدافهم غير المشروعة.
وشددت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيانهما: سبق أن أعلنت السلطات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مختلف المستويات بان اتخاذ أي إجراءات صِدامية واستغلال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف سياسية وغير مشروعة سيواجه برد مضاد من إيران وان إحداثيات الرد المحتملة من جانب ايران قد تم الابلاغ عنها للمدير العام للوكالة.
ويضيف هذا البيان: وبناء على ذلك، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق سلسلة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها. وجاء في هذا البيان: من البديهي أن هذه الإجراءات تتم بما يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة وفي نطاق حقوق إيران والتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.
وذكرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في هذا البيان: في الوقت نفسه، سيستمر التعاون الفني والضماني مع الوكالة كما كان في الماضي وفي إطار اتفاقية الضمانات. ويضيف هذا البيان: أن جمهورية إيران الإسلامية لا تزال مستعدة للتفاعل بشكل بناء مع الأطراف المعنية على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية، والسياسة المبدئية لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني العظيم، وسوف يستمر تطوير البرنامج النووي السلمي والمحلي بكل جدية.
يذكر أن مشروع القرار الذي اقترحته الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ضد البرنامج النووي السلمي الايراني قد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 19 صوتا وامتناع 12 عضوا عن التصويت ورفض 3 أصوات، دون الإشارة إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طُلب من طهران اتخاذ “إجراءات عاجلة وعاجلة” لحل قضايا الضمانات المزعومة.
