وفي منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، كتب علي لاريجاني توضيحاً حول التفسير الخاطئ لبعض المفاهيم، وجاء التوضيح كالآتي متناولاً النقاط التالية:
أولاً: في الملف النووي الإيراني، عطّلت الولايات المتحدة الإتفاق السابق “خطة العمل المشترك الشاملة” وانسحبت منه، مما ألحق الضرر بإيران.
ثانياً: بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%.
ثالثاً: الجانبان أمام وضع جديد؛ فإذا قال المسؤولون الأميركيون الجدد إنهم فقط ضد مسألة السلاح النووي الإيراني، عليهم أن يقبلوا شروط إيران مقابل ذلك، وأن يقبلوا التنازلات اللازمة، بما في ذلك التعويض عن خسائر إيران ونحوها حتى يمكن التوصل إلى إتفاق جديد، بدلاً من إصدار أمر أحادي الجانب مثل قرارهم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
على صعيد آخر، أشار “محسن نيري أصل” سفير وممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إلى أن البرنامج النووي السلمي الإيراني يخضع لنظام التحقق الأكثر صرامة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً بأن قرار مجلس المحافظين المناهض لإيران يفتقر إلى أي مبرر فني وقانوني.
وفي اجتماع مجلس المحافظين، وبالإشارة إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران ولقائه كبار المسؤولين في إيران، أعرب نيري أصل عن أمله في أن تمهد هذه التفاعلات الطريق لتعزيز التعاون المتبادل والهادف من أجل حل القضيتين المتبقيتين، والمضي قُدماً نحو ظروف أفضل تخدم الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن اجتماع مجلس المحافظين ينعقد في ظل استمرار التطورات السلبية على المستوى الإقليمي والدولي وإفلات الكيان الصهيوني من العقاب بسبب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والمجازر التي يتعرض لها الأبرياء في غزة ولبنان.
وتابع موضحاً: إن إيران تواصل تعاونها الفني البناء مع الوكالة بما يتماشى مع حقوقها وإلتزاماتها على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، مُضيفاً بأن إيران قد أوفت دائماً بالتزاماتها بموجب إتفاق الضمانات الشاملة، بما في ذلك من خلال أقصى قدر من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ أنشطة التحقق الخاصة بها، وخضعت لأنشطة التحقق والرصد الأكثر صرامة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى تكرار خطأ الترويكا والولايات المتحدة في تقديم قرار ضد ايران رغم كل التعاون الايجابي الذي تبديه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن هذا القرار ليس له اي مُبرّر فني وقانوني، موضحاً، بأن ردّ فعل ايران سيكون حاسماً وفقاً لحقوقها وللمقررات الدولية ذات الصلة.
وعن قرار إيران بإلغاء ترخيص عدد من مُفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح انه تم في إطار الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من إتفاقية الضمانات الشاملة، مُشيراً إلى أنه وفقا لهذه المادة فإن من الحقوق السيادية للدول الأعضاء الاعتراض على تعيين المفتشين في أي وقت حتى بعد التعيين.
