وقال يحيى آل إسحاق: إنه بسبب التنوع الكبير للمنتجات الإيرانية في السوق العراقية، يتطلب الأمر تنظيم التصدير بحكمة وتخطيط. وأوضح أن المفتاح لهذا التنظيم هو دخول الشركات الإيرانية الكبرى المعروفة بعلاماتها التجارية إلى السوق العراقية. وأضاف: للأسف، لم تدخل العلامات التجارية الإيرانية الكبرى إلى السوق العراقية حتى الآن. وإذا تحقق ذلك، يمكن حل العديد من القضايا المتعلقة بالجودة، والالتزام، وتسهيل الإجراءات.
وأوضح آل إسحاق: إن المشكلات الأمنية كانت في البداية عائقاً رئيسياً؛ ولكن هناك أسباباً أخرى مثل نظام الصرف الأجنبي، والإلتزامات، والنقل والجمارك.
وأشار إلى أن الشركات التي حافظت على أسواقها المحلية أثناء الركود تميل إلى تجنب المخاطر في الأسواق الخارجية. ومع ذلك، شدد على ضرورة التفكير الاستراتيجي للولوج إلى أسواق جديدة.
الحدّ من التجارة الحدودية غير المنظمة
وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية على ضرورة أن تتدخل الحكومة لحل المشكلات وتوفير الحوافز لدخول الشركات الكبرى للسوق العراقية. وأشار إلى أن التجارة الحدودية غير المنظمة بين البلدين يجب أن تُحدّ.
وأوضح أن غياب العلامات التجارية الإيرانية المعروفة عن السوق العراقية مشكلة متبادلة، حيث أن العديد من أصحاب العلامات التجارية العراقية القديمة ينشطون في الأردن ودول أخرى؛ لكنهم بدأوا بالعودة تدريجياً إلى العراق. ودعا إلى تعزيز التعاون بين العلامات التجارية الإيرانية والعراقية لحل هذه المشكلة.
تحالفات ثلاثية لتنظيم السوق التصديرية
وأشار آل إسحاق إلى خطة الغرفة المشتركة لإنشاء تحالفات ثلاثية في العراق، بمشاركة شركات إيرانية كبيرة متخصصة في الهندسة الفنية أو إنتاج السلع، مع شركات عراقية كبيرة وشريك تجاري من دولة ثالثة موثوقة. وأكد أن هذا النموذج يمكن أن يساهم في حل العديد من مشكلات التصدير.
وشدد رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية على أن حل القضايا الاقتصادية مع العراق سيساهم في حل العديد من القضايا الأمنية، لافتاً إلى أن المنافسين والأعداء يسعون لإبعاد إيران عن السوق العراقية لإضعاف نفوذها هناك. وأضاف: إن النظر إلى القضايا فقط من زاوية عسكرية وأمنية هو نهج خاطئ، وأن الطريق لتحقيق الأمن يمر عبر التعاون الاقتصادي.
وأكد آل إسحاق أن العراق هو ثاني وجهة تصديرية لإيران، مشيراً إلى أن حجم صادرات إيران إلى العراق يفوق بمقدار خمسة أضعاف حجم صادراتها إلى أوروبا. ومع ذلك، حذر من تكرار تجربة فقدان الأسواق في آسيا الوسطى بسبب الإهمال، وأكد ضرورة الحفاظ على السوق العراقية وتطويرها.
وأشار إلى أن السوق الداخلية الإيرانية لا تستوعب حجم الإنتاج، على سبيل المثال، يتم استهلاك نصف إنتاج البلاط والسيراميك محلياً، بينما يُصدر النصف الآخر. وأضاف: إن عدم تصدير هذه المنتجات قد يؤدي إلى إفلاس المصانع.
التحايل على تأثير العقوبات
وأوضح آل إسحاق أن العقوبات تؤثر بنسبة 30% فقط على التجارة الإيرانية – العراقية، بينما تعود 70% من المشكلات إلى عوامل أخرى مثل جودة المنتجات، والالتزام، ودراسة السوق والقدرة على المنافسة. وأشار إلى أن العقوبات تجعل تحويل الأموال أكثر تكلفة بنسبة 5% فقط.
مع وجود حجم تجارة حالي يبلغ 12 مليار دولار، أشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية إلى أن الوصول إلى 20 مليار دولار ممكن في ظل الظروف الحالية، بل يمكن أن يصل إلى 30 مليار دولار إذا تم استغلال الفرص وابتكار أساليب جديدة في التعاون التجاري.
إنهاء مشروع شلمجة-البصرة السككي
على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لسكك الحديد العراقية: إن رئيس الوزراء العراقي شدد على ضرورة استكمال مشروع شلمجة-البصرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لسكك الحديد العراقية عن تقديره لعمليات إزالة الألغام وتطوير مشروع شلمجة-البصرة، قائلاً: إن رئيس الوزراء العراقي شدد على ضرورة استكمال المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جانبه، قال جبار علي ذاكري الرئيس التنفيذي لسكك الحديد الإيرانية، في لقاء مع جبار علوي لحيس الرئيس التنفيذي لسكك الحديد العراقية: في الشهرين الماضيين، تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا المشروع؛ ونظراً لقدرة المهندسين الإيرانيين على تصميم وبناء الجسور والهياكل الفنية، يتم تنفيذ مراحل بناء الجسر في هذا الاتجاه بوتيرة أسرع.
وأضاف ذاكري: يجري حالياً إنشاء خط سكك حديد شلمجة – البصرة بهدف تسهيل السفر أمام زوار الإمام الحسين(ع)، ونأمل أن نمضي قدماً من أجل راحة المسافرين والزوار عبر إدخال هذا الطريق حيز التشغيل في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أعرب جبار علوي لحيس عن تقديره لعمليات إزالة الألغام وتطوير مشروع شلمجة-البصرة، قائلاً: إن رئيس الوزراء العراقي شدد على ضرورة استكمال المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ودعا الرئيس التنفيذي لسكك الحديد العراقية إلى استمرار اللقاءات المشتركة لحين التوصل إلى نتيجة تزيل معوقات التنفيذ في هذا المشروع الإقليمي المهم لسكك الحديد.
محادثات بين مسؤولي محافظتي إصفهان وديالى
في سياق آخر، إلتقى محافظ إصفهان مهدي جمالي نجاد، رئيس غرفة تجارة بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية محمد التميمي والوفد المرافق له، حيث جرى البحث حول سبل تطوير التعاون الثنائي.
وخلال اللقاء الذي جرى يوم السبت الماضي في إصفهان، أشار جمالي نجاد إلى القدرات العالية لمحافظة إصفهان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وضرورة التآزر وخلق التعاطف في العلاقات بين البلدين إيران والعراق، وقال: يجب أن نجد السبل لترسيخ التعاطف حتى تتحسن العلاقات بين إيران والعراق وتصبح مربحة ومفيدة للجانبين.
وأعلن محافظ إصفهان استعداده لتطوير العلاقات الاقتصادية بين محافظتي إصفهان وديالى، وقال: إن محور هذه العلاقة هو الغرف التجارية للمحافظتين، ونحن مستعدون لإقامة علاقات مع محافظة ديالى في مجال اقتصاد المدينة.
وأضاف: إننا نعتبر نجاح العراق بمثابة نجاح لنا، لأنه عندما يكون جارنا قوياً سنكون نحن أقوياء أيضاً، وعندما نكون أقوياء سيكون جارنا قوياً أيضاً.
وأشار جمالي نجاد إلى تصريحات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته الأخيرة للعراق، بأنه “لماذا يجب على أوروبا أن تشكل اتحاداً، أما نحن المسلمين لا يمكن أن يكون لنا اتحاد؟”، وقال: إن محور المقاومة قادر على خلق الوحدة في كل القضايا، حتى يتمكن المسلمون في أوقات الشدة والحزن أو السعادة والراحة أن يكونوا معاً، ويمكن أن يكون هذا التعاطف فعالاً في جميع المجالات.
دعم التعاون العملاني
من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة بعقوبة، إلى العلاقات العميقة بين إيران والعراق، وأعرب عن اعتقاده أن التواصل بين محافظتي ديالى وإصفهان يمكنه دعم التعاون العملاني في إطار هذه العلاقات التاريخية.
وأشار محمد التميمي إلى المشاكل التي واجهها العراق في السنوات الأخيرة، ولفت إلى أن العراق يتعرض للهجوم من قبل الأعداء منذ سنوات طويلة خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، منوهاً إلى تضحيات الشهيدين القائدين أبومهدي المهندس وقاسم سليماني في التصدي لهجوم “داعش” على العراق ومن ضمنه احتلال التنظيم لأجزاء من محافظة ديالى خلال تلك الفترة، وقال: نحن مدينون لهؤلاء الشهداء الأعزاء.
كما تحدث التميمي عن تحركات بعض الدول التي تسعى للحيلولة دون تعزيز العلاقات الإيرانية – العراقية، وأضاف: رغم هذه العوائق إلا أنني كعضو في غرفة التجارة العراقية آمل أن نتمكن من توفير فرص استثمارية في مختلف المجالات وخاصة السياحة.
