وقال الرئيس التنفيذي لهذه الشركة المعرفية: تمكنت الشركة من خلال الاستفادة من خبرات الأساتذة والمبدعين الشباب في الجامعات الوطنية من إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل براغي العمود الفقري العنقية، وبراغي العمود الفقري القطنية، وبراغي العمود الفقري الخاصة بالأطفال، وقريباً براغي الأسنان، وذلك لتلبية احتياجات المرضى ومنع خروج النقد الأجنبي من البلاد.
فيما يتعلق بأنشطة هذه الشركة، أضاف مجتبي سليمي: نقوم بإنتاج منتجات متنوعة تشمل براغي العمود الفقري، وبراغي العنق والخصر الخاصة بالبالغين والأطفال كما يعمل الباحثون في الشركة على تطوير منتج جديد سيتم إنتاجه لأول مرة في البلاد. وتابع: هذا المنتج هو برغي عمود فقري مغطى بهيدروكسي أباتيت، ويعتبر منتجاً بتكنولوجيا متقدمة “هاي تك”.
وقال سليمي: تم إنتاج جميع المنتجات التي تصنعها هذه الشركة وفقاً للمعايير العالمية الحديثة، وهي حاصلة على ترخيص الإنتاج من إدارة المعدات واللوازم الطبية، بالإضافة إلى ISO 13485 (معيار إدارة جودة المعدات الطبية) وISO 9001 (معيار إدارة جودة الإنتاج والخدمات) وكلما كانت هذه المنتجات أكثر تعقيداً من الناحية العلمية والفنية، كانت عملية ومراحل الحصول على ترخيصها أطول.
وأضاف: نظراً لأننا المنتج الوحيد لبراغي العمود الفقري الخاصة بالأطفال في البلاد، فإن الأولوية الرئيسية للشركة هي تلبية الاحتياجات المحلية؛ لكننا نسعى أيضاً لزيادة طاقة إنتاج الشركة من خلال إنشاء بنى تحتية جديدة وتوسيع الأنشطة، وبدء البرامج التصديرية قريباً بناء على دراسة احتياجات الأسواق الإقليمية. كما أننا نسعى للحصول على شهادة CE الأوروبية للدخول إلى الأسواق التصديرية، والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية للتصدير إلى معظم دول العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهذه الشركة القائمة على المعرفة على المزايا التنافسية للمنتجات التي تنتجها شركته مقارنة بالشركات الأخرى، وقال: نحن نعتبر رواداً في مجال براغي العمود الفقري للأطفال وبراغي العنق، وإن توطين وإنتاج هذه المنتجات محلياً بالإضافة إلى مساعدة المرضى وتقليل تكاليف العلاج بشكل كبير، فإنه يساعد أيضاً على منع خروج النقد الأجنبي من البلاد. وأضاف: في السنوات الأخيرة، شهدنا دعماً جيداً للمنتجات والإنتاج المحلي، وكل منتج تم توطينه وإنتاج نموذج صناعي وتجريبي له داخل البلاد قد منع استيراد نظيره الأجنبي. وتابع: إن حظر استيراد المنتجات الأجنبية المماثلة (عن طريق توطينها داخل البلاد) قد ساهم بشكل كبير في نمو وتطوير الشركات وخاصة الشركات القائمة على المعرفة، مما يمكن البلاد من الاستغناء عن استيراد العديد من المنتجات ومنع خروج النقد الأجنبي.
