ونصت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية. وتتبع لجنة الإسناد النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية. كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين الكفاءات وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً.
وتقوم “لجنة الإسناد المجتمعي” بإدارة كافة شؤون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات. أما مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من آداء مهماتها.
ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها. هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكد قيادي فلسطيني للميادين، امس الاثنين، إن “اللقاءات بين حركتي المقاومة الإسلامية -حماس وحركة فتح بشأن إدارة شؤون قطاع غزة، شهدت تطوراتٍ إيجابية مهمة”.
وقال القيادي الفلسطيني للميادين إن “هناك دعما من عدة دول عربية من أجل إنشاء لجنة تدير قطاع غزة”. وكشف القيادي إن “حركتي حماس وفتح متفقتان على أن تكون اللجنة مهنية ومستقلة وعلى ألا تشمل أفرادا من الحركتين”. وأوضح القيادي إن “الحكومة الفلسطينية في رام الله ستشرف على أعمال اللجنة”، مردفاً إن “اللجنة ستضم خبراء في العمل الحكومي والإداري من شخصيات داخل قطاع غزة”.
