كتبت وكالة “إس آر إف”: أدت الظروف السياسية المتوترة هذه الأيام إلى خلق ظروف اقتصادية مواتية لصناعات الدفاع والأسلحة العالمية.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية التي قدمها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، باعت حوالي 100 من أكبر شركات تصنيع الأسلحة في العالم أسلحة بقيمة 632 مليار دولار في عام 2023.
وتظهر أحدث إحصاءات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن هذا الرقم أعلى بنسبة 4.2٪ عن العام السابق.
وبذلك، تشهد صناعة الأسلحة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، تطوراً مستمراً منذ سنوات، وتستفيد الصناعات الدفاعية من هذا الوضع وتجذب المزيد من القوى العاملة باستمرار.
وفي ظل هذه الظروف، ترتفع أسعار أسهم بعض الشركات بشكل ملحوظ. فوفقاً لآخر استطلاع أجراه معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ارتفعت المبيعات في شركة روستك الروسية بنسبة 40٪ خلال عام واحد.
ووفقاً لتقرير سيبري، جاء نحو نصف الإيرادات العالمية للأسلحة من شركات مقرها في الولايات المتحدة، وبعد زيادة بنسبة 2.5٪، بلغ المجموع 317 مليار دولار.
وبناءً على ذلك، امتلأت دفاتر الطلبات من الموردين الأوروبيين أيضاً. ومع ذلك، لم ترتفع إيراداتهم حتى الآن سوى بنسبة 0.2٪، ويرجع ذلك إلى أن هذه الشركات تواجه صعوبات في توسيع إنتاجها.
ويكتب باحثو السلام في المعهد أن العديد من شركات الدفاع زادت إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد. ووفقاً للورينزو سكارازاتو، خبير سيبري: من المرجح أن تستمر الزيادة الكبيرة في مبيعات الأسلحة في عام 2024.
وأضاف أن هذه الإيرادات لا تعكس بعد النطاق الكامل للطلب، وأن العديد من الشركات أطلقت حملات توظيف – مما يشير إلى ثقتها في أرقام مبيعاتها المستقبلية.
ولاحظ باحثو السلام في المعهد قفزات كبيرة بشكل خاص بين شركات الأسلحة من روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022، وكذلك في الشرق الأوسط.
وتظهر نتائج التقرير أن الشركات الست في الشرق الأوسط المدرجة ضمن أفضل 100 شركة أسلحة، والتي تشمل ثلاث شركات صهيونية وثلاث شركات تركية، زادت مبيعات أسلحتها بنسبة 18٪ إجمالاً. ويرى باحثو سيبري ارتباطاً بحرب غزة وكذلك بأوكرانيا. ووفقاً لذلك، إدى العدوان على غزة إلى زيادة إيرادات الأسلحة للشركات الصهيونية بنسبة 15٪ لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 13.6 مليار دولار، ولا يزال هذا الاتجاه في ارتفاع.
وفي الوقت نفسه، استفادت الشركات التركية من زيادة صادرات الأسلحة بسبب الحرب في أوكرانيا ورغبة حكومة أنقرة في الاستقلال في إنتاج الأسلحة. وفي آسيا، برزت شركات كوريا الجنوبية واليابان بزيادة إجمالية بلغت 39٪ و35٪ على التوالي.
وأظهرت نتائج البحث أنه لم تكن هناك منطقة أخرى في العالم شهدت زيادة في مبيعات الأسلحة أقل من أوروبا (باستثناء روسيا). حيث بلغت الزيادة في مبيعات الأسلحة في هذه المنطقة 0.2٪ فقط لتصل إلى 133 مليار دولار.
ومع ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي حالياً إلى تعزيز صناعاته الدفاعية المحلية من خلال زيادة التعاون والدعم المالي. وفي هذا السياق، عينت المفوضية الأوروبية الجديدة لأول مرة الليتواني “أندريوس كوبيليوس” كمفوض للدفاع لهذه المهمة.
