اعتبرت منظمة العفو الدولية أن عدم تنفيذ الرئيس الأمريكي جو بايدن وعوده المتكررة حول ضبط العلاقات مع السعودية يظهر أن إدارته تعتمد بشكل متزايد على الرياض، مشيرة إلى أن تحول تلك الوعود إلى مجرد كلام سيضعف نفوذ بايدن على المملكة وفي المنطقة، لاسيما فيما بتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إنه بعد قرار السعودية بخفض إنتاج النفط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن بايدن أنه ستكون هناك عواقب على الحكومة السعودية وتحدث عن ضرورة إعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية.
لكن بعد 3 أشهر، بدت تلك العلاقة دون تغيير في ظل عدم رغبة بايدن في إعادة تقييم العلاقة بشكل حقيقي بما ينطبق على سياسة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان تجاه المملكة أيضًا.
ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عارض “ايدن قرارًا قدمه السيناتور “بيرني ساندرز” لحظر الدعم اللوجستي الأمريكي للغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي أسفر الكثير منها عن جرائم حرب واضحة.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بمتابعة المساءلة عن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” المقيم في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من وعوده بجعل السعودية “منبوذة”، فقد اختار في سبتمبر/أيلول 2021 عدم معاقبة ولي العهد محمد بن سلمان، وفي يوليو/تموز 2022 سافر إلى جدة للقاء ولي العهد، الذي كان مسؤولاً، وفقًا للاستخبارات الأمريكية، عن الموافقة على مقتل خاشقجي.
ومنذ تلك الزيارة الكارثية، تقول الباحثة إن “هيومن رايتس ووتش” وثقت تصاعدًا ملحوظًا في القمع بالسعودية، بما في ذلك عقوبات بالسجن لمدة عقود لمواطنين يتبادلون الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتلفت إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، كرر بايدن وعده بأن “حقوق الإنسان ستكون في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، لكن ذلك لم يحدث أيضا عندما تعلق الأمر بالسعودية”.
وحتى بعد إقدام الرياض على خطوة تخفيض إنتاج النفط بدلاً من زيادته، ترى الباحثة أن قرار بايدن بعدم متابعة إعادة التفكير في العلاقات الأمريكية السعودية يكشف عن اعتماد حكومة الولايات المتحدة المتصور على المملكة، وهو ما يضعف نفوذ واشنطن بشدة في ملف حقوق الإنسان الذي تعهد بأن يكون في قلب سياسته.
وأكدت أنه بات من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تتخذ إدارة بايدن موقفاً قوياً من حقوق الإنسان في السعودية.
واختتمت المنظمة “كيف يجب أن تكون سياسة بايدن الخارجية أكثر تركيزًا على حقوق الإنسان في الحالة السعودية؟.. تبيع الولايات المتحدة حاليًا معدات عسكرية للسعودية أكثر من أي دولة أخرى، وبدلاً من غض الطرف عن الانتهاكات السعودية ضد شعبها، فضلاً عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن، يجب على الولايات المتحدة وقف هذه المبيعات حتى يتم إجراء تحسينات واضحة في مجال حقوق الإنسان”.
وأردفت: “سيؤدي القيام بذلك إلى إعادة السياسة الخارجية الأوسع لبايدن تجاه السعودية إلى أسس ذات مصداقية”.
