في خطوة لازالت تثير موجة من الانتقادات الحادة، وافقت الحكومة الألمانية على زيادة صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بشكل غير مسبوق منذ عام 2006، متجاهلة المخاوف المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في تركيا وتدخلاتها العسكرية في دول الجوار. وقد واجه هذا القرار انتقادات شديدة من قبل المعارضة الألمانية، خاصة في ظل الهجمات التركية المستمرة على سوريا والعراق.
وفقاً لصحيفة “باساور نويه بريسه”، وافقت الحكومة الفيدرالية الألمانية هذا العام على صادرات أسلحة إلى تركيا بقيمة 230.8 مليون يورو، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ عام 2006.
وتشمل هذه التراخيص صادرات أسلحة حربية بقيمة 79.7 مليون يورو، وأسلحة أخرى بقيمة 151.1 مليون يورو.وأعلنت وزارة الاقتصاد الفيدرالية الألمانية هذه الإحصاءات استجابة لطلب النائبة “سفيم داغدلن” من حزب BSW التابع لسارة فاغنكنخت، والذي تم إرساله إلى وكالة الأنباء الألمانية.
ويثير تسليم الأسلحة إلى تركيا، العضو في حلف الناتو، جدلاً واسعاً بسبب وضع حقوق الإنسان في البلاد وكذلك بسبب تحركات أنقرة على الساحة الدولية. وبعد الهجوم التركي على سوريا في عام 2016، انخفضت تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بشكل ملحوظ، وظلت في السنوات الأخيرة في نطاق منخفض من خانتين أو حتى خانة واحدة بالملايين.
لكن الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد الألمانية الآن تشير إلى تغيير في نهج الحكومة الألمانية تجاه هذه المسألة في الأشهر الأخيرة.
وأعلن “روبرت هابيك”، وزير الاقتصاد الألماني، في نهاية سبتمبر، أنه تمت الموافقة مجدداً على توريد طوربيدات وصواريخ موجهة وقطع غيار للغواصات لتركيا على نطاق أوسع.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، دافع أولاف شولتس، المستشار الألماني، خلال زيارة إلى إسطنبول عن تسليم هذه الأسلحة. وبرر ذلك قائلاً: “تركيا عضو في الناتو، ولهذا السبب نقرر دائماً القيام بعمليات تسليم خاصة”. وأضاف بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “هذا أمر بديهي”.
كما أبدى شولتس استعداده لتسليم مقاتلات يوروفايتر التي تشارك ألمانيا في إنتاجها. وأكد أن المحادثات جارية بهذا الشأن بين بريطانيا وتركيا.
لكن داغدلن، السياسية من حزب BSW، انتقدت بشدة هذا التوجه المتزايد في تراخيص التصدير لتركيا، وقالت: “في ضوء هجمات أنقرة المستمرة ضد جيرانها في العراق وسوريا، والتي تنتهك القانون الدولي، فإن التصدير المفرط للأسلحة من قبل الحكومة الائتلافية يمثل إشارة قاتلة”.
