كتبت صحيفة “هاندلزبلات” في تقرير لها: إن نتائج أزمة كورونا وصدمة أسعار الطاقة والركود الاقتصادي والأزمات الحالية لا تزال تجبر المزيد من رواد الأعمال في ألمانيا على الركوع. ووفقاً للتوقعات، قد يزداد إفلاس الشركات بشكل ملحوظ حتى العام المقبل.
وأعلنت وكالة كريديتريفورم للتصنيف الائتماني في تقرير لها أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى إفلاس كبير للشركات في ألمانيا، وقد يرتفع هذا الاتجاه إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025. وبناءً على ذلك، سيتم تسجيل 22,400 حالة إفلاس للشركات بحلول نهاية العام الميلادي الحالي، مما يمثل زيادة تقارب الربع مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015 الذي سجل أكثر من 23,100 حالة.
وقال “باتريك لودفيج هانتش”، رئيس الأبحاث الاقتصادية في وكالة كريديتريفورم، في فرانكفورت: “وبهذا، وبعد تأخير طفيف، أثرت أزمات السنوات الأخيرة الآن على الشركات في شكل إفلاس”. وهذا يعني أن أرقام إفلاس الشركات ستقترب قريباً من أعلى مستوياتها في عامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32,000 شركة.
وكان الخبراء قد توقعوا من قبل زيادة كبيرة في إفلاس الشركات لعام 2024. وبحسب اعترافهم، فإن تداعيات سنوات كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار الفائدة تسبب مشاكل لمزيد من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، انتهت صلاحية الإعفاءات التي حاولت بها الحكومة منع موجة الإفلاس خلال جائحة كورونا.
وفي العام المنصرم، تضررت العديد من الشركات الكبيرة أيضاً، ومع ذلك، فإن معظم حالات الإفلاس شملت مرة أخرى شركات لديها عشرة موظفين كحد أقصى. ووفقاً لتقرير كريديتريفورم، فإن ما مجموعه 320 ألف وظيفة في البلاد معرضة للخطر أو ستفقد بسبب إفلاس الشركات في عام 2024.
كما تظهر نتائج دراسة أجريت مؤخراً أن الشركات الدولية تنظر إلى الاستثمار في جمهورية ألمانيا الاتحادية بشك وتردد أكبر مما كانت عليه قبل 5 سنوات.
