لا يزال المعارضون في البرلمان الأرمني، بعد تصريحات رئيس جمهورية أذربيجان في اليومين الماضيين وردود رئيس الوزراء الأرمني عليها، متمسكين بموقفهم القائل بأنه “لا توجد مفاوضات بين طرفين متساويين، بل نحن نواجه فقط أوامر أذربيجانية وموافقة الحكومة الأرمينية عليها.”
وقال “آرتور خاتشاتريان”، نائب كتلة “هايستان” في البرلمان الأرمني: “إنهم يحاولون تقديم التنازلات التي قدموها لأذربيجان كإنجازات لأرمينيا. وهنا نستشهد بكلمات ليو تولستوي قائلين إننا لن نحصل على وطن، بل سنحصل على مقبرة. هذا ما تريده أذربيجان، وبدلاً من أن يدافع باشينيان عن مصالح أرمينيا في المفاوضات، يطأطئ رأسه ويقول: حسناً. ثم يأتي إلى هنا ويحاول إقناعنا بأن هذه خطوة إيجابية.”
ولم ينفِ “نيكول باشينيان”، رئيس وزراء أرمينيا، في مقابلة مع وكالة “أرمن برس” أن “عدم نشر قوات دول ثالثة على الحدود بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان” هي إحدى المادتين المختلف عليهما في اتفاقية السلام.
ووفقاً للطرفين، تتعلق المادة الأخرى بإلغاء الشكاوى الدولية المتبادلة. وقد أعلن باشينيان موقف يريفان بشكل عام في كلتا الحالتين وقبلهما عملياً.
وقال إن إلغاء الشكاوى المتبادلة في حال توقيع اتفاقية السلام أمر منطقي، مضيفاً أنه يجب أن تكون هناك رؤية لحل القضايا الإنسانية التي وصلت إلى المحاكم الدولية بشكل ثنائي.
لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد هنا “الأسرى الأرمن في أذربيجان” الذين تم تقديم شكوى دولية بشأنهم أم لا. ويُحتجز 23 أسيراً أرمنياً في جمهورية أذربيجان.
وبخصوص مادة “عدم نشر قوات دول ثالثة على الحدود”، قال باشينيان بشكل أكثر صراحة إن اقتراح أرمينيا هو أن تشمل هذه المادة الأجزاء المحددة من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وقد تسببت “بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي”، المتمركزة في أرمينيا منذ نحو عامين، في استياء شديد لدى جمهورية أذربيجان، حتى أن “إلهام علييف”، رئيس أذربيجان، وصفها في مقابلته الأخيرة بأنها “بنية تحتية للناتو”.
وعلق النائب المعارض “آرتور خاتشاتريان” على ذلك قائلاً: “المراقبون الأوروبيون الذين جاؤوا إلى هنا ليسوا حرس حدود. إنهم يراقبون ما يحدث على طول الحدود، ولا يوجد تفسير منطقي لسبب عدم وجود توتر في الجزء المحدد من الحدود، بينما قد يكون هناك توتر في الأجزاء الأخرى.”
وانتقد “آرتور خاتشاتريان” أداء الحكومة في المفاوضات مع أذربيجان قائلاً: “ضربت أذربيجان بقوة على الطاولة وقالت: اخرجوا من القرى الأربع، وخرجت الحكومة الأرمينية على عجل ودون أي مقاومة، مع أنه كان بإمكانهم على الأقل استعادة 100 متر من المناطق التي تحتلها أذربيجان. والآن يقول باشينيان إن هذا إنجاز. وكذلك في قضية مجموعة مينسك، استسلم باشينيان لمطالب علييف. إذا كان باشينيان يعتقد أن وجود هذه المؤسسة لا معنى له، فليتخذ إجراءات رسمية لحلها.”
وكان الرئيس الأذربيجاني “إلهام علييف” قد هدد، معلناً عن ميزانية عسكرية تبلغ نحو 5 مليارات دولار لبلاده، بأن “أرمينيا لا تستطيع الصمود في سباق التسلح معنا.”
وأعلن رئيس الوزراء الأرمني “نيكول باشينيان” أمس، دون ذكر أرقام محددة، أن الميزانية العسكرية لأرمينيا أقل بثلاث مرات من جمهورية أذربيجان.
ويعتقد “تيغران أبراهاميان”، نائب كتلة “لدي شرف” في البرلمان الأرمني، أن “جمهورية أذربيجان لم تتخل عن طموحاتها الإقليمية في منطقة سيونيك.”
ووفقاً لهذا النائب، هذا هو السبب في أن باكو، رغم تحقيق مطالبها، لا تعتبر توقيع اتفاقية مع أرمينيا مناسباً.
