في هذا السياق؛ أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه: “في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة منذ 445 يومًا بشكل متواصل؛ يتكشَّف مُجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال “الإسرائيلي” الذي يمارس، بشكل ممنهج واضح، أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضدّ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل مهمّة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة”.
أضاف المكتب الإعلام في بيان أن: “الاحتلال “الإسرائيلي” يعمل بكلّ وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون، وخارجة وعن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها: قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات، والذين تجاوز عددهم حتّى الآن 728 شهيدًا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات. كما ويهدف الاحتلال إلى تحقيق جريمة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، إضافة إلى الإسهام الفاعل في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق، وفقا لخطة ممنهجة وواضحة”.
كما شدد البيان على أن: “ما يقوم به جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أم عرقلتها أم رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذه الجرائم تهدف بوضوح إلى فرض سياسة التجويع الممنهج وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر منذ 230 يومًا، ما يفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
هذا؛ وأعرب المكتب الإعلامي عن إدانته: “بأشد العبارات للجريمة التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” والمتمثلة برعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها”. كما أدان “استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار”. وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي سلطات الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزّة.
كما طالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بــــ:”التدخل العاجل والضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” لضمان تدفق المساعدات من دون أي عوائق، وزيادة عددها لمنع سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال”. وشدّد على ضرورة: “فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” ومحاسبة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم”.
وأكد أن: “شعبنا الفلسطيني العظيم لن يستسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية، وسيواصل صموده الأسطوري في وجه هذا العدوان الهمجي حتّى يستعيد حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق التحرير والخلاص من الاحتلال “الإسرائيلي” المجرم”.
