وتحدت الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الجزئية الأمريكية في آلاسكا قرار الحكومة الفيدرالية في ديسمبر 2024 بتقديم عقود إيجار للحفر والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تُعرف بالسهل الساحلي.
وتضمنت الدعوى القضائية أن القيود المفروضة على استخدام السطح والإشغال تجعل من “المستحيل أو من غير العملي” تطوير 400 ألف فدان (162 ألف هكتار) من الأراضي التي تخطط وزارة الداخلية الأمريكية لبيعها بالمزاد هذا الشهر لمنقبي النفط والغاز.
وأضافت أن القيود من شأنها أن تحد بشدة من استكشاف النفط والحفر مستقبلا في المحمية.
وسبق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن وعد بأنه في اليوم الأول لتوليه منصبه الرئاسي سيلغي كافة القيود التي فرضها بايدن على إنتاج الطاقة. وذكر أنه سيعيد فتح الاحتياطي الوطني في القطب الشمالي لإنتاج النفط والغاز.
