وذكر التحقيق، أن العائلات المالكة في دول الخليج الفارسي تمتلك ما تزيد قيمته عن مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) من العقارات بالمملكة المتحدة وذلك عبر الولايات القضائية الخارجية مثل جزر فيرجن البريطانية.
وبحسب التحقيق تمتلك العائلة المالكة السعودية مجموعة واسعة من العقارات عبر كيانات خارجية، بما في ذلك “هولمي”، وهو قصر على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن تم بناؤه عام 1818.
وتعود ملكية العقار لكيان مقره جزيرة جيرنسي، يستفيد منه الأمير عبدالله بن خالد آل سعود، ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة. وذكرت “الغارديان” أن العقار التاريخي تم بيعه مقابل 185 مليون جنيه إسترليني، في عام 2020.
ويمتلك عضو آخر في العائلة الملكية السعودية، الأمير تركي بن سلمان آل سعود، شركة “مونكريف هولدنغز” التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، والتي بدورها تمتلك 18 عقارا في لندن، بما في ذلك شقق ببرج بينتو في ناين إلمز، وفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية.
وأحصت الصحيفة البريطانية ما يقرب من 200 عقار في المملكة المتحدة، بما في ذلك الفنادق والقصور في لندن علاوة على العقارات الريفية، حيث تعود ملكيتها إلى أفراد من العائلات المالكة بدول الخليج الفارسي، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر.
ويكشف السجل البريطاني للكيانات الخارجية لأول مرة كيف استخدمت العوائل المالكة في الخليج الفارسي في مقدمتها الإمارات الولايات القضائية الخارجية لتوسيع ممتلكاتهم العقارية في المملكة المتحدة، حيث تعد هذه الولايات ملاذات ضريبية.
من جهة اخرى رصدت دراسة بحثية نشرها مركز Wilson center الدولي، استخدام ولي العهد محمد بن سلمان التحالفات الخارجية لتعزيز سلطاته في السعودية وإقصاء خصومه من الحكم.
