أصدرت وزارة خارجية حكومة طالبان بيانًا قالت فيه إن طلب اعتقال “هبة الله آخندزاده” زعيم طالبان و”عبد الحكيم حقاني” رئيس المحكمة العليا في الهيئة الحاكمة بأفغانستان – وفقًا لـ “الاتهامات” الصادرة عن أحد مدعي محكمة لاهاي – “يشبه العديد من القرارات الصادرة عن هذه المؤسسة، حيث يفتقر إلى الأساس القانوني العادل، ويتسم بازدواجية المعايير ويحمل دوافع سياسية”.
وشدد البيان على أن الاتهامات الموجهة ضد قادة طالبان لا أساس لها من الصحة، وأضاف: “هذه المؤسسة تتهم زعماء الإمارة الإسلامية في الوقت الذي تحقق فيه الأمن الشامل في أفغانستان، وتنفس الشعب الصعداء، واختفت السجون الشخصية، وعمليات الخطف، ومناطق نفوذ الحرب، والعديد من الاضطرابات والأعمال المناهضة للإنسانية”.
