وقام البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 2023 بإصدار شهادات إيداع بمعدل 30% كأداة لجذب السيولة وتوجيهها نحو قطاع الإنتاج والسيطرة على تقلبات سوق العملات.
وبحسب المراقبة في 30 يناير من هذا العام، فإن الشهادات المذكورة، نظرًا لكون فترة صلاحيتها لمدة عام، ستنتهي في تاريخ الاستحقاق وفقًا للتعليمات ذات الصلة.
ووفقًا للسياسة الجديدة للبنك المركزي، يمكن للبنوك استخدام شهادات الإيداع الخاصة لتمويل المشاريع الإنتاجية المربحة والمهمة، بناءً على دراسة الجدوى والعائد المرتفع لتلك المشاريع، وفقًا لمحتويات التعليمات المتعلقة بشهادات الإيداع الخاصة، حيث سيتم تحديد معدلها بناءً على العائد الداخلي لكل مشروع إنتاجي.
ومع انتهاء فترة شهادات الإيداع ذات الفائدة 30% وعدم تجديدها من قبل البنك المركزي، بدأت بعض البنوك اعتبارًا من اليوم (أمس) في إصدار شهادات إيداع بفائدة 25%.
كما أشار البنك المركزي إلى أن البنوك يمكنها استخدام إمكانيات شهادات الإيداع الخاصة لتمويل المشاريع التنموية؛ ولكن ذلك يعتمد على العائد الحقيقي للمشاريع.
وفي وقت سابق، صرح نائب محافظ البنك المركزي حول سعر الفائدة لشهادات الإيداع: إن سعر الفائدة النهائي لشهادات الإيداع الخاصة سيتم تحديده بناءً على العائد الحقيقي للمشروع في وقت التشغيل وتحقيق الإيرادات منه. باستثناء الترخيص البالغ 200 تريليون تومان لشهادات الإيداع الخاصة ذات الفائدة 30% في نهاية العام الماضي (لتمويل رأس المال العامل للمؤسسات ومواجهة تقلبات سوق الأصول الأخرى)، فإن سعر الفائدة المبدئي لجميع شهادات الإيداع المعتمدة لتمويل المشاريع كان 25%، ولا توجد خطة لتقليل هذا السعر، ما لم يكن العائد الحقيقي للمشروع أقل من هذا المستوى.
