وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، حول تفاصيل عملية القبض على الزمرة الإجرامية، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إنه “في إطار سلسلة عمليات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز الأمن العراقي من القبض على خمسة من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد ممن سجلت أيديهم صفحات من الرعب والقتل الجماعي”.
وأضاف أن “عملية إلقاء القبض تمت وفقاً لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيقٍ عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية”.
وكشف الحاكم أسماء “المجرمين”، وهم: أولاً، المتهم سعدون صبر جميل القيسي، رتبته لواء في الأمن العام سابقاً. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1977 ولغاية عام 2003، مدير الشعبة الخامسة في الأمن العامة، مدير أمن محافظات البصرة، ميسان والنجف، مدير الأمن الاقتصادي، مدير الشؤون السياسية العامة، وفق البيان.
وذكر أن “أبرز الجرائم التي اعترف بها صراحة من خلال عملية الاستنطاق التي استغرقت أكثر من خمسين ساعة، تنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته”، إضافة إلى “تنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية ومن ضمنها إعدام ثمانين مواطناً ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1985، وإعدام عدد من أسرة السادة آل الحكيم وهم عبد الوهاب الحكيم وأحمد الحكيم، وقتل 12 معارضاً في أهوار الناصرية”.
وتابع: “ثانياً، المتهم هيثم عبد العزيز فائق، رتبته عميد في الأمن العامة سابقاً. أبرز مناصبه من عام 1979 لغاية عام 2003 مدير أمن الدائرة، مدير أمن الشعبة الخامسة، مدير أمن محافظة ذي قار، مدير أمن الشعبة الرابعة المعنية بملف الطلبة”.
وأوضح أن أبرز جرائمه “الإشراف على عملية إعدام الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته، وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية”.
أما المتهم الثالث فهو “خير الله حمادي عبد جارو، رتبته لواء في الأمن العامة سابقاً. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1970 لغاية عام 2003 مدير أمن زاخو، مدير أمن الشعب الثالثة المعنية بملف الكورد، مدير أمن بلد، مدير أمن الرصافة، مدير أمن الكرخ، رئيس المحكمة الخاصة، مدير الشرطة العامة سابقاً”.
ومن أبرز جرائمه وفقاً للبيان “قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم، والإشراف على قمع المواطنين الكورد الفيليين في بغداد عام 1974، وكذلك إصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد، إلى نقرة السلمان، والتورط في جرائم قطع الأيدي عام 1995 في كركوك، وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد”.
بخصوص المتهم الرابع، فهو “شاكر يحيى، رتبته لواء في الأمن العامة سابقاً. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1977 لغاية عام 2003 مدير أمن الدائرة، مدير مكتب وزير الداخلية، مدير أمن محافظات القادسية ودهوك ونينوى وبابل، مدير أمن الكرخ، مدير الشعبة الثالثة، والمعاون السياسي لمدير الأمن العام”.
المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، ذكر أن أبرز جرائمه “المشاركة في إعدامات معتقلين كورد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال الشهيد محمد محمد صادق الصدر، والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي”.
وبشأن المتهم الخامس، فهو “نعمة محمد سهيل صالح، رتبته لواء في الأمن العام سابقاً. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1973 لغاية عام 2003 مدير أمن الشعبة الثالثة، مدير أمن محافظات القادسية وذي قار وواسط والمثنى، ومدير أمن الشعبة الرابعة، ومدير أمن الكاظمية”.
عن أبرز جرائمه، فهي: “قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالبا جامعيا في السليمانية وجامعات أخرى، والتورط في اعتقال ثلاثة معارضين في السليمانية وتسليمهم إلى مدير الشعبة الخامسة في بغداد، والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية”.
