ردت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان على التقرير الأخير للمفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، الذي أشار إلى إنفاق الولايات المتحدة 3.7 مليار دولار في أفغانستان خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن هذه النفقات لم يكن لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في أفغانستان.
وأوضح البيان سبب محدودية تأثير هذه النفقات قائلاً: إن هذه الأموال تم تسليمها إلى المؤسسات الدولية، حيث استُخدم الجزء الأكبر منها لتغطية نفقاتها الخاصة، بينما تم تخصيص المتبقي كمساعدات إنسانية لقطاعات مختلفة.
وشددت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان على أنه في الوقت نفسه، وبالإضافة إلى العقوبات المالية والاقتصادية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قامت بتجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، والتي تعود ملكيتها للشعب الأفغاني، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني للبلاد.
