قال رئيس مجلس إدارة منطقة قشم الحرة: جزيرة قشم قطب للاقتصاد البحري وإن اقتصاد مضيق هرمز، إلى جانب مزايا المنطقة الحرة، جعل السياحة في هذه الجزيرة فرصة لا تعوض، مع الاخذ بالاعتبار النظرة الصحيحة التي تتبناها الحكومة نحو تطوير السواحل الجنوبية وخلق الفرص للاقتصاد الوطني.
وتحدّث عادل بيغامي، خلال حضوره في وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، وبعد لقائه مع حسين جابري أنصاري المدير العام للوكالة، تحدّث حول الإمكانات الإستثمارية لأكبر جزيرة في الخليج الفارسي، وأوضح مزايا المنطقة الحرة في قشم ودورها في تطوير الاقتصاد البحري، والتي تتلخص كما يلي:
– جزيرة قشم تبلغ مساحتها أكثر من 1500 كيلومتر مربع، أي 2.2 مرة أكبر من البحرين، ومن حيث المساحة أكبر من 6 دول، مضيفاً: إن هذه المزايا توفر ظروفاً مناسبة لتنفيذ الأفكار التي تنوي الدولة تنفيذها على مستوى كبير في قشم.
– تمتلك الجزيرة جميع الفرص من حيث الجغرافيا الامنية، والجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكية، والجغرافيا الطبيعية، وأيضاً الجغرافيا البشرية.
– في جزيرة قشم يمكن العثور على جميع أنواع الاقتصاد وسلاسل التوريد والإنتاج والاستهلاك، بحيث يمكن تطبيق برنامج شامل بزاوية قدرها 360 درجة، قد يعتقد البعض أن قشم تقتصر فقط على الإمكانيات السياحية، لكنها تمتلك من الامكانات الاقتصادية ما هو ابعد من ذلك .
قشم تستقبل سنويًا أكثر من 5 ملايين سائح
قال بيغامي: بالطبع، قشم من حيث المساحة والتنوع لديها فرص متعددة لـ 16 نوعًا من السياحة، ويمكن أن تستقبل سنويًا أكثر من 5 ملايين سائح محلي واجنبي.
وأكد: الموارد المعدنية، واحتياطيات النفط والغاز، ومساحة الجزيرة تسمح بإنشاء تخطيط إقليمي صغير في هذه الجزيرة، وهناك فرص تجارية واقتصادية غير عادية في هذه المنطقة.
قشم تحمل مسؤولية السلام في مضيق هرمز
وأكد بيغامي على أن اختيار هذه الجزيرة كأول منطقة حرة في البلاد كان اختيارًا ذكيًا للغاية، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي السياسي لجزيرة قشم رائع، ويمكن أن تتحمل بمفردها مسؤولية السلام في مضيق هرمز لأنها تقع في نقطة التقاء مصالح دول الخليج الفارسي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى أبعد من ذلك مثل الصين والهند وأفريقيا وروسيا.
واضاف: يمكن لقشم تأمين مصالح المعنيين بطريقة تضمن سلاماً دائماً في المنطقة.ان اكتظاظ الموانئ الخلفية في جنوب الخليج الفارسي؛ جعل قشم هي أفضل فرصة لاقتصاد اللوجستيات البحرية. مشيراً إلى أن هذه الجزيرة لها جغرافيا اقتصادية خاصة بها، وأن الموقع الجغرافي المناسب في مضيق هرمز بالإضافة إلى اتساع الجزيرة يوفر واحدة من أفضل الفرص لاقتصاد اللوجستيات الذي تحتاجه المنطقة.
وتابع: في حال عدم وجود جزر إيرانية في الخليج الفارسي، فإنه يتعين إنشاء جزيرة اصطناعية لإنشاء محطة شحن، وجزيرة قشم لديها فرص فريدة ورائعة لإيران والمنطقة لأنها تقع على جميع سواحل الخليج الفارسي وبحر عُمان، لأنه لا يمكن العثور على العمق المائي اللازم لاستقبال السفن التي تزيد حمولتها عن 250 ألف طن في جميع سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، إلا في قشم.
واضاف بيغامي: ميناء تشابهار المحيطي، على الرغم من موقعه الجيد، فإن عمق مياهه لاستقبال السفن هو 17 متراً، بينما ميناء كاوه في جزيرة قشم لديه عمق مائي يبلغ 23 متراً، والميناء الكبير الذي من المقرر إنشاؤه لاحقاً في قشم، والذي تم التخطيط له تحت اسم مغابورت سوزا، سيكون له عمق مائي يبلغ أكثر من 40 متراً.
موقع فريد لتزويد السفن بالوقود
وأشار بيغامي إلى الموقع الفريد لجزيرة قشم لغرض تزويد السفن بالوقود في مضيق هرمز، قائلا: تمر يومياً أعداد كبيرة من السفن عبر هذا المضيق، التي تطلب أكثر من 20 نوعاً من الخدمات من أقرب شاطئ لها. وتقدم قشم الدعم اللوجستي للسفن العابرة عبر مضيق هرمز وهي تمتلك موقع فريد لتزويد السفن بالوقود.ان توفير الوقود والمياه والمواد الغذائية، وتفريغ الحاويات، والخدمات الفنية والهندسية والطبية من بين احتياجات السفن، وقال: إن دعم هذه السفن يتطلب إنشاء مجمع خدمات رفاهية للسفن بجوار البحر، وهو ما يسمى اقتصاد التزويد بالوقود.
وأضاف: في الخليج الفارسي وبحر عمان، تعتبر الفجيرة في الإمارات مجموعة ضخمة يمكن العثور عليها لتزويد السفن بالوقود، والتي تقع في بداية بحر عمان؛ في عام 1999م، تم تخصيص منطقة مائية لمضيق هرمز تنتهي بجزيرة قشم، وهذه هي الفرص الكبيرة الموجودة في الجزيرة.
توفر القدرة على استيعاب كافة أنواع الأعمال
وقال بيغامي: تمتلك قشم القدرة على استيعاب جميع أنواع الأعمال وإنشاء سلسلة قيمة؛ الجغرافيا الطبيعية التي تشمل غابة حراء، والشواطئ المناسبة، وعمق المياه العالية بالقرب من الساحل في ميناء سلخ وميناء سوزا، والمناخ والمياه الخاصة بمضيق هرمز التي تختلف عن مياه الخليج الفارسي وبحر عمان، قد أوجدت إمكانيات عالية لهذه الجزيرة، مما يجعلها مناسبة لتربية الأحياء المائية وتربية الأسماك في الأقفاص وتربية الجمبري.
وذكر بيغامي: في الوقت الحالي، تتحمل جزيرة قشم 60% من الحمولة السمكية وتربية الأحياء المائية في محافظة هرمزغان؛ ويقع منتزه التكنولوجيا الحيوية والبيوتكنولوجيا في الخليج الفارسي، الذي يعد الوحيد من نوعه في البلاد، في جزيرة قشم، وهناك فرص عديدة في إنتاج الطحالب، وأنواع المنتجات البحرية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية في هذه الجزيرة.
وأشار في حديثه إلى سياسة الحكومة الرابعة عشرة في مجال تطوير الاقتصاد البحري وتطوير سواحل مكران، قائلاً: مع الأخذ في الاعتبار السياسات الأخيرة للحكومة في مجال الاقتصاد القائم على البحر، وكذلك تعيين الدكتور عبدالعلي زاده بمهمة تطوير سواحل مكران، يمكننا أن ننظر إلى جزيرة قشم بشكل مختلف.
وأكد بيغامي: تعتبر جزيرة قشم مركزًا للاقتصاد القائم على البحر، لأن جميع الأعمال المرتبطة بالبحر، من صناعة السفن والقوارب إلى إصلاح الأرصفة النفطية البحرية والسياحة البحرية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك، نشطة وحيوية في قشم.
وشدد بيغاامي على أن اقتصاد مضيق هرمز، جنبًا إلى جنب مع مزايا المنطقة الحرة، قد حول قشم إلى فرصة لا تعوض، والتي يمكن متابعتها في قشم مع النظر الذي توليه الحكومة بشكل صحيح لتطوير السواحل الجنوبية وخلق الفرص للاقتصاد الوطني.
