وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقتي بيع عسكري محتملتين لصالح مصر بقيمة تتجاوز الـ 900 مليون دولار، بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي. وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، أمس الثلاثاء: ” قرّرت وزارة الخارجية الموافقة على بيع عسكري محتمل لحكومة مصر لتحديث سفن الصواريخ السريعة والعناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج بتكلفة تقدّر بنحو 625 مليون دولار”.
كما أفادت الوكالة بأنّ صفقة أخرى ستشمل شراء أنظمة رادار طويلة المدى وأجهزة تشفير وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي تقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 304 ملايين دولار.
وتدعم صفقات البيع المقترحة، وفقاً للبنتاغون، “السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكّل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وقبل أيام، أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً ناقشا خلاله أهمية التوصّل إلى “سلام دائم” في منطقة الشرق الأوسط وضرورة إنهاء حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
تزامن ذلك، مع كشف ترامب أنه “يودّ أن يرى الأردن ومصر ودولاً عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة”، مضيفاً أنّ هذا الأمر “قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان لتطهير المنطقة، التي مزّقتها الحرب”، على حدّ قوله. الأمر الذي أثار ردود أفعال عربية رافضة للفكرة، ومؤكّدة حقّ الشعب الفلسطيني في التمسّك بأرضه والبقاء فيها.
