المعايير الإيرانية الأولى في العالم الإسلامي

س: ما هو ملاك ومعايير منظمة المعايير الوطنية الإيرانية في إنتقاء بلدان المنطقة العربية والأفريقية لغرض التعاون معها؟

ج: بداية، أن مفتاح التعاون يكمن وفقاً للأولويات التي حددها برنامج الحكومة لتطوير التعاون على أساس العلاقات التجارية والاقتصادية، وأهمها برنامج عمل اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي. كما أن منظمة المعايير الوطنية الإيرانية تتماشى مع أهداف الحكومة في تحقق برنامج العمل المذكور. وأهم معيار للتعاون مع منظمات المعايير في بلدان المنطقة آنفة الذكر يرتبط بالعلاقات التجارية للبلدين ونوع النشاط وبنية منظمة المعايير الوطنية الإيرانية وعضويتها في المنظمة الدولية للمقاييس “إيزو” وكافة المنظمات الدولية والإقليمية.

س: كم عدد بلدان المنطقة العربية والأفريقية التي تربطها وثيقة تعاون مع منظمة المعايير الوطنية الإيرانية؟

ج: مع 11 مؤسسة وطنية للمعايير في تلك البلدان، وتشمل: الجزائر، البحرين، تونس، السنغال، سوريا، العراق، سلطنة عمان، غينيا، قطر، لبنان ونيجيريا، حيث أن هناك 13 وثيقة في إطار مذكرات تفاهم، و6 وثائق في إطار برنامج تنفيذي.

س: ما هي مجالات التعاون المذكور في الوثائق الموقعة؟

ج: نظراً لمجال نشاط كل من منظمات المعايير ذات الصلة، فان أهم مجالات التعاون تشمل المعايرة، التعرف المتبادل علة صعيد إصدار إجازات تقييم التطابق، الموافقة على الصلاحية، المعايرة وتحديد الأبعاد، الحلال، إزالة الموانع الفنية أمام التجارة، والتعليم والتدريب وتبادل المعطيات في المجالات المذكورة ذات الصلة.

س: ما هي الإمكانية المحتملة الجديدة التي يمكن لمنظمة المعايير الوطنية الإيرانية أن تتعاون بموجبها مع بلدان هذه المنطقة؟

ج: إن طاقات وإمكانيات تعاون منظمة المعايير الوطنية الإيرانية مع كافة البلدان الأعضاء في منظمة “إيزو” هي كما يلي:

• التوقيع على اتفاقيات تجارية فيما يتعلق بإزالة عوائق صادرات وواردات السلع والبضائع واستلام شهادات التفتيش.
• إعداد مقررات وضوابط فنية مقبولة من الجانبين لتسهيل وتسريع عملية تبادل السلع والخدمات في المجالات الغذائية والمنتجات الزراعية، الكيمياوية، الأجهزة الكهربائية الإلكترونية والمنزلية، المركبات، الميكانيك وعلوم المعادن، الهندسة الطبية وهندسة الأبنية والمناجم، وتجهيزات قطاعات النفط والغاز والطاقة.
• إبرام مذكرة تفاهم مع مراكز علوم القياسات وتدشين فعاليات طبقاً لها، وأيضاً التوقيع على مذكرات تفاهم ضرورية لإنجاز نشاطات المعايرة.
• الإستفادة من المنتجات المعرفية الحاصلة على شهادة التطبيق/ المنتج من منظمة المعايير الوطنية الإيرانية، لغرض الإتجار في الصادرات واستقطاب الزبائن في الأسواق المستهدفة.
• تنمية التعاون المتبادل فيما يتعلق بالجائزة الوطنية للنوعية وجائزة العالم الاسلامي، التي ابتدعتها هذه المنظمة وعرضت على “إيزو” و”اسميك” لتبنيها.
• توفير خدمات إستشارية في مجالات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، الكيمياوية، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونية، الأجهزة المنزلية، المركبات، الميكانيك وعلوم المعادن، الهندسة الطبية، تجهيزات قطاعات النفط والغاز والطاقة، التعليم والتدريب في مجال المعايرة وطرق الإختبار، وأيضاً تبادل التجارب بشأن الاستهلاك الأمثل للطاقة في أجهزة الطاقة من الكهرباء، وخاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية والمائية الكهربائية والنشاطات الصناعية الكهربائية.
• تقييم تطبيق المنتجات المعرفية الممكن تصديرها.

س: بالإضافة إلى البلدان التي أبرمتم معها وثيقة تعاون، ما هي البلدان التي تعتزمون إبرام وثائق تعاون معها؟

ج: ساحل العاج، غينيا، كينيا، أفريقيا الجنوبية، تنزانيا، مالي، النيجر، والعربية السعودية هي من بين بلدان هذا المجال، والتي وضع إبرام وثائق تعاون معها على جدول الأعمال وفقاً لتوقعات اللجان المشتركة واللقاءات الثنائية مع ممثلي منظمة المعايير الوطنية الإيرانية. علماً أن هذه المنظمة تهدف للتعاون مع جميع البلدان العربية والأفريقية العضوة في “إيزو”.

س: ما هي ميزات إبرام مذكرات التفاهم للتعاون مع منظمات المعايير في بلدان المنطقتين العربية والأفريقية؟

ج: أخذاً بنظر الاعتبار اعتماد الحكومة الثالثة عشر سياسة تنمية وتوسيع أسواق الصادرات وتطوير التبادل مع القارة الأفريقية والبلدان العربية المجاورة، فان هذه الوثائق تلعب دوراً مؤثراً وفاعلاً في تخفيض إلى حد كبير، لنفقات الترخيص الجمركي، وتبادل السلع ذات النوعية، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، والامتناع عن إجراء خطوات موازية ورفع النفقات الإضافية للتجار، وذلك من خلال الإقرار بشرعية نتائج الإختبارات وإجازات الفحص والمعايير الوطنية أو الدولية المقبولة من الطرفين.

س: ما هي التوقعات المستقبلية لتعاون منظمة المعايير الوطنية الإيرانية مع بلدان المنطقة العربية والأفريقية؟

ج: نظراً للإمكانيات المتوفرة في بلدان المنطقة، خاصة البلدان الأفريقية، فانها بسبب ضعف بناها التحتية سترحب بالخدمات الإستشارية والتعاون الفني. وطبقاً لتصور أو تخطيط الحكومة الثالثة عشر والسبل التي وضعت لتنمية التعاون من خلال مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، خاصة المعاونية الدبلوماسية وكافة الدوائر ذات الصلة، سنشاهد على الدوام اتخاذ خطوات مهمة في صعيد متابعة سبل التعاون والطرق المبتكرة لرفع مستوى التعاون والتعرف على الإمكانيات وتحويلها إلى أفعال ونشاطات.

س: كم هي درجة جودة المعايير الإيرانية مقارنة بتلك التي في بلدان غرب أفريقيا؟

ج: المعايير متنوعة وتحتسب وفقاً للبيئة، وربما تكون سلعنا مقبولة والأفضل من قبل “إيزو” الدولي؛ لكن لا يمكنها نيل المقبولية في ذلك البلد. أساساً الهدف يتمثل في عدم تصديرنا؛ بل نكون موردين لهم.

فيما يتعلق بـ “ريسكام”، طبقاً لقانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، حيث ايران في المؤسسة الإقليمية للمعايير، التقييم وتطبيق وتأييد الصلاحيات والتقييس، فان “ريسكام” مكلفة بالنهوض بعدد من المسؤوليات الخاصة بالبلدان الإسلامية.

إن الضلوع الجاد في تقديم الخدمات هو من عناصر جدول أعمال هذه المنظمة، حيث باشرنا بتقديمها وأنهينا أعمالنا حتى في بعض القطاعات. على سبيل المثال، نحن عاكفون على معايرة النوادي الرياضية؛ وإذا افترضنا أن ناديين محليين جرت معايرتهما وأعلن ما هي الميزات التي يحظى بها كل منهما، فسيعلم المشاهدون مستوى وجودة كل نادي، وهذا بالتأكيد له تأثيرات اقتصادية ونوعية حتى على صعيد بيع وشراء النوادي واللاعبين وجودة الخدمات وغيرها.

س: نظراً لقِدم المعايير الإيرانية، هل أن بلدان المنطقة طالبة لها أم لا؟

ج: تعرّفنا في المنطقة العربية والأفريقية على 75 بلدا، ونركّز على 22 بلدا عربيا، و53 بلدا أفريقيا وعدد من البلدان العربية والأفريقية. نعم، إنهم راغبون لكن ليس بشكل عام. كانت لنا معايير قمنا ببيعها؛ لكن لم يحصل أن يكون معيارنا بمثابة لغة مشتركة في التبادل الاقتصادي مع المئات من البلدان، لأنه يتوجب ايجاد هذه اللغة المشتركة. وحين كنا عضواً في “إيزو” و”ريسكام” و”سبيك”، لم يكن مقرراً أن يكون لكل بلد معياره الخاص، بل كان لنا عاملاً مشتركاً مع كافة البلدان؛ لكن بعض البلدان يعملون على أن يكون العامل المشترك ذو طرفين، ويقومون بإعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم. ونحن في ايران باشرنا مؤخراً بمثل هذا الفعل وطبقاً للميزات وسياسات الحكومة، واستهدفنا 11 منظمة معايير في البلدان المجاورة وأكثرها بلدان عربية ووقعنا معها على مذكرات تفاهم.

س: ما هي أهمية إبرام مذكرات التفاهم؟ ولماذا جرى الاتفاق؟

ج: في صعيد فحص السلع والبضائع من المبدأ إلى المقصد، وإصدار شهادة التطابق في الصادرات والواردات، ستعمل المذكرة على تقليص النفقات وتزيد من سرعة المعاملات، وهذا سيؤدي إلى رضا وقبول التاجر. إيران قامت بتدوين أكثر من 11% من معايير النانو في العالم، واحتلت المراكز الأفضل والأولى في بعض قطاعات النانو، بما فيها التقنية المتطورة “High – Tech”.

س: هل بإمكان إيران تصدير شهادات معايير أيضاً؟

ج: نعم، يمكنها ذلك. علماً أننا يجب أن نكون عضواً دولياً فيما يخص بعض الشهادات. وقد انضممنا إلى عدد من المنظمات في هذا المجال، وكنّا فاعلين لتكون شهاداتنا مقبولة لديهم. وفي البلدان الإسلامية، يمكن أن تكون لها لجان في “إيكو” و”اسميك”.

يشار إلى أن “اسميك” هي مؤسسة معايرة ومقايسة تابعة للبلدان الإسلامية، وايران عضوة فيها. نحن نتولى مسؤولية سكرتارية عدد من اللجان، ونسعى لإيجاد طريق عمل للتوأمة مع “اسميك”. كما إننا بصدد الإعداد لعقد اجتماع دولي في ايران في غضون أشهر تشارك فيه البلدان الـ 12 الأعضاء. كما باشرنا بإعداد جائزة وطنية للعالم الإسلامي، داعين كافة البلدان لدعمها وهم أيّدوا الموضوع، وعقدنا لقاءات على مراحل مع رئيس منظمة المعايير في العربية السعودية في أبوظبي وتركيا، حيث رحبوا كثيراً بالأمر.

علماً بأن السعودية تترأس الهيئة الإدارية لمنظمة المعايير لبلدان العالم الاسلامي ويمكنها توفير الجانب الرئيسي من مصادرها، مع أن البنى التحتية لمنظمة معايرتها هي كاملاً بريطانية وليس لها أي ضلع في هذا الموضوع ولها القدر القليل من الإنتاجات وتعمل فقط على إدارة الأمور. لذلك لنتمكن من جعل تجارتنا مزدهرة مع البلدان العربية والأفريقية ونسهل من فعالياتنا وبنية تواصلنا بما يعود لمصلحة التجار وأصحاب الصناعات (العادية والمتطورة)، فقد دخلنا في موضوع إبرام العقود.

س: ما هو شكل تعاوننا مع العراق وسوريا؟ وفي أية مجالات؟

ج: أنجزت اتفاقيات في مجال المعايير مع العراق وسوريا، وجرت زيارة المختبرات بدعوة من سوريا. وكان لنا في الشهر الماضي حوار مكثف مع رئيس المنظمة الوطنية العراقية للمعايير في إسطنبول، حيث يعتقد إنه سيجري اجتماعا اقتصاديا معنا في أقرب فرصة في بغداد لنتوصل إلى إبرام مذكرات تفاهم وحسم العقود المبرمة. وهناك الكثير من عقود الصادرات والوادرات مع العراق، وهذا يعود إلى رغبة التجار والطرفين، وأحياناً لا يتم ذلك وفقاً للنوعية والجودة.

علماً أننا نصدّر عدة أدوات جراحة إلى أندونيسيا، والتي وصل مجموع قيمتها إلى مليار دولار، ونفخر بإدراج كلمة “صنع في ايران” عليها، وهذا مصداق مقبولية معاييرنا لدى هذا البلد.

وفي المجال العلمي والمعرفي، تعمل إیران على إدراج الصادرات في إطار معايير البلاد والتي تحظى بمكانة رفيعة هي الأخرى.

إن المستوى العقلي ونسبة الذكاء والمقدرة الفكرية للإنسان متباينة كتباين السلع والبضائع، ونحن نوصف هذا بـ”الإنسان المعيار”. دبلوماسية المعايير والجودة يمكنها مساعدة الدبلوماسية السياسية. علينا التحرك ببطء إلى حالة عدم تغطيتنا بالكامل التوجه نحو الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الاقتصادية.

على سبيل المثال، إذا حصل طارئ مع بلد مجاور؛ يحب المحافظة على صلة الصادرات مع البلدان لأن المحافظة على السوق هي أكثر صعوبة من العثور عليه. خذ العربية السعودية كمثال على ذلك؛ فخلافاً لما لنا معها من علاقات سياسية، نحن نود في صعيد الجودة أن نتمكن من إيجاد بنية طبيعية نوعية اقتصادية معها.

س: هل هناك في جدول أعمال منظمة المعايير الوطنية الإيرانية إتفاقية أو مذكرة تفاهم مع العربية السعودية؟

ج: نعم، لدينا إتفاقية وأيضاً بما يتعلق بالجائزة الوطنية للجودة في العالم الاسلامي، التي تمنح للبلدان الكبار بالمنطقة المنضوية فيها؛ كان لنا اجتماعين مع العربية السعودية، وشارك في واحد منهما بمدينة جدة مساعد منظمة المعايير الوطنية الإيرانية.

س: هل يحتوي جدول أعمال منظمة المعايير الوطنية الإيرانية على تعريف بلدان المنطقة بالمعايير المتميزة الخاصة بشأن السلع الإيرانية المصدّرة؟

ج: نعم، بالتأكيد. إن واجبات هذه المنظمة تشمل إصدار شهادات تطابق وصلاحيات، ومعايرة ومقاييس وإصدار شهادات علامة الحلال، وإزالة الموانع الفنية، والتجارة، والتعليم والتدريب، وتبادل المعطيات في الأمور ذات الصلة.

في هذا السياق، في مدة 30 يوم (22 ديسمبر 2022 إلى 20 يناير 2023) لم تصدر أية شهادات علامة حلال؛ لكن بعد ذلك نأمل بإصدار 1000 علامة حلال بحلول نهاية العام الإيراني الجاري (20 مارس/ آذار 2023).

طبعاً، الأمر لا يقتصر على إصدار العلامة، وإنما يشمل أيضاً إيجاد الصلة مع البلدان المستهدفة خاصة تلك التي لها روابط تجارية على مستوى عال في العالم الإسلامي، مثل ماليزيا وتركيا، التي يمكن أن نتشارك معها في إيجاد أسواق إنتاجية وناشطين إقتصاديين داخليين.

ووفقاً للملاحظة 2 في المادة 7 من قانون النظام، فان منظمة المعايير الوطنية الإيرانية هي الجهة الوحيدة التي تصدر علامة الحلال، ونأمل أن نطور هذا الأمر في المستقبل. في الوقت الحالي، هناك 11 اتفاق تحريري، و13 اتفاق في مرحلة التبادل، و6 في مرحلة التفاهم.

س: هل إن المعايير الإيرانية متفوقة على معايير بلدان المنطقة؟ وما هي عناصر هذا التفوق؟

ج: معايير القرارات الفنية الإيرانية هي بدون شك وبالتأكيد متفوقة، وتفوق المعايير قائم على أسس الأنظمة الجامعية والأنظمة الإنتاجية وأنظمة التعليم العالي، والمعايير خارجة من جوهر هذه المنظمات.

إن أفضل جامعات المنطقة هي الجامعات الإيرانية، وأفضل المختبرات هي الإيرانية، ولنا درجة عالية في مجال العلم والتقنيات، ومعاييرنا أساسها العلم، لذا فان المعايير الإيرانية لها الأفضلية. وأقول بشكل حاسم إن أنظمة معايير الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في المرتبة الأولى بين بلدان العالم الإسلامي من حيث أنظمة المعايير الموثقة صلاحيتها ومناهج البحث. فبلدنا يحتل المرتبة 25 بين 127 بلد في العالم، وهو في المرتبة السادسة في منطقة أفريقيا، ويحتل المرتبة الأولى بين بلدان العالم الإسلامي. وكذلك في أصعدة براءات الإختراع، وتدوين المعايير في مجالات طرق الإختبارات المتخصصة، والحد المسموح به في مختلف الإختبارات والمختبرات، ولا تحتل معايير أي من بلدان المنطقة المكانة التي تحتلها معاييرنا.

توجد في منظمة المعايير الوطنية الإيرانية جامعة ومركز بحثي باسم جامعة المعايير والمقاييس الحافلة بالمختبرات، ولدينا أكثر من 12000 مختبرا مرجعيا وشركة تفتيش ومعاينة، وهذا ما لا نجده في أي من هذه البلدان.

شركات التفتيش والمعاينة في بلادنا من حيث كثرتها تجني أكبر الفوائد عالمياً، وهو ما لا يتوفر في أي من البلدان المذكورة. في حين إن العديد من البلدان تحيل مناطق التفتيش الدولي خاصتها لمؤسسات عالمية من بلدان أوروبية. بينما إيران وبسبب العقوبات تنجز بنفسها كافة أعمالها، وبهذا عملت العقوبات لصالحها. من حيث عدد الإحصائيات، فان لإيران العدد الأكبر منها في المنطقة.

لا تحظى معايير أي من هؤلاء البلدان مثل ما تحظى معايير بلدنا من مجال واسع بالنسبة لمنظمة المعايير الوطنية الإيرانية.

دوائر المعايير متواجدة في الموانئ والمطارات بالمناطق الخاصة الاقتصادية والحرة، ولا توجد مثل هذه الدوائر في بلدان المنطقة. وكل ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها وما ينتج فيها لابد أن يمر عبر هذه المنظمة، وليس رئيس جمهورية أي منها يترأس المجلس الأعلى للمعايير في بلاده، بل إنهم لا يمتلكون في الأصل مجلس أعلى للمعايير. كما لا يوجد في أي من هذه البلدان يعمل خبير معاييرها كمسؤول تنفيذي في الجهاز القضائي، في حين أن إيران يعمل خبير معاييرها مسؤولاً تنفيذياً في الجهاز القضائي.

س: ما هو دور خبير المعايير في القانون؟

ج: في المادة 43 ذكر قانون تعزيز وتطوير منظومة المعايير أنه في النزاع حول التأخير في العمل يؤدي إلى خسائر مادية وبدنية للناس، يمكن لرئيس المنظمة إيقاف توزيع أو بيع المنتج أو إيقافه في مكان الإنتاج، وهذا يعني عمل قاضي؛ لكن المشرّع أعطى هذا الخيار أو السلطة لرئيس مؤسسة المعايير، في حين أن هذه الميزة لا تتوفر في أي من تلك البلدان. إن هذه الميزات جاءت على أساس خلفية وقدم المعايير الإيرانية، وهذا تأسس من خلال معتقد وإيمان مشرّع البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة المعايير الوطنية الإيرانية تحتوي على أكثر من 50% من النسوة الموظفات، وهذه النسبة في المنظمة هي الأكبر بين المنظمات الوطنية الأخرى، والدليل على هذا هو دقة عملهن والوقت الذي تصرفهن على إنجاز الإعمال، وكونهن لهن مشاركة كبير في المعايير الدولية في البلاد.

وتشارك موظفات ومهندسات هذه المنظمة في الإجتماعات الدولية، ما ينم عن تواجدهن الفاعل في النشاطات والفعاليات، ولا يوجد في أي من بلدان العالم مثل هذه النسبة، والبلدان التي تدّعي حرّية المرأة تكراراً ومراراً، يؤلف الرجال بالتأكيد مؤسساتها ومنظماتها، في حين أن هناك العديد من النسوة الإيرانيات يتولين مسؤوليات إدارة شؤون المنظمة، وهذا بدوره يميز هذه المنظمة عن غيرها من المنظمات في الخارج.