التقى وفد من صندوق النقد الدولي برئيس السلطة القضائية في باكستان بهدف التمهيد لتنفيذ القسط الثاني من القرض البالغ 7 مليارات دولار لباكستان، حيث طالب الوفد بتسريع بعض الإصلاحات في المجال القضائي.
وقال يحيى أفريدي، رئيس المحكمة العليا في باكستان، للصحفيين بعد لقائه مع وفد صندوق النقد الدولي: “كانوا يطالبون ببعض الإصلاحات في النظام القضائي بهدف ضمان حقوق المستثمرين (الأجانب). كان لديهم أسئلة حول الآليات وعملية صنع القرار، وقد أخبرتهم أنني لست ملزماً بتقديم هذا النوع من المعلومات في إطار القانون”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي يقدم قروضاً لباكستان للمرة الرابعة والعشرين خلال العامين الماضيين، حيث سيتم تقديم أقساط القرض الأخير البالغ 7 مليارات دولار وفقاً لشروط مسبقة، مثل زيادة تعريفات الطاقة، وإلغاء دعم الطاقة، وزيادة الضرائب، وخصخصة المؤسسات الحكومية.
