من ناحيته، أكد رئيس “الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” صلاح عبد العاطي، في تدوينات له على منصة “أكس”، أنّ قرار وقف دخول المساعدات للقطاع “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكرّس واقع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
من جهتها، اعتبرت منسّقة الطوارئ لدى منظمة “أطباء بلا حدود” في غزة، كارولين سوغان، أنّ “المساعدات الإنسانية لا ينبغي أنْ تكون جزءًا من مفاوضات وقف إطلاق النار بينما يحتاج سكان غزة إلى المساعدة”.
بدورها، أدانت “منظمة العمل ضد الجوع” منع العدو دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذّرة من أنّه “يُعرّض حياة الملايين من الفلسطينيين في غزة للخطر”.
وقبل أيام قليلة، استنكرت منظمة “أوكسفام” الدولية المدافِعة عن حقوق الإنسان حملة التجويع التي يشنّها العدو على أهالي غزة، ووصفتها بأنّها “عمل متهوّر من العقاب الجماعي يستخدم المساعدات الإنسانية الحيوية كورقة مساومة لشعب في حاجة ماسة إلى كل شيء”.
وتعتبر خطوة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة انتهاكاًصارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الحاجات الأساسية للسكان المدنيين.
كما أنّ استخدام الجوع كسلاح حرب يُعَدُّ جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عندما يكون جزءًا من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.
وسبق أنْ استخدم العدو سياسة التجويع في مناطق شمال قطاع غزة لإجبار أهلها على النزوح قبل شهور عدة، ضمن الخطة المسمّاة بـ”خطة الجنرالات” الرامية لإفراغ المنطقة وإعادة الاستيطان إليها. وفي بداية حرب الإبادة على غزة يوم 7 تشرين أول/أكتوبر2023، أغلق العدو المعابر الحدودية مع القطاع وقطع المياه والكهرباء، وقصف المخازن والمحال التجارية الكبرى التي توجد فيها السلع التموينية والغذائية.
