ولم تكتف “إسرائيل” بإغلاق المعابر، بل قطعت الكهرباء عن غزّة، تحديدًا عن محطة التحلية، ما أثار ردود فعل غاضبة، تزامنًا مع الحديث عن إقرار رئيس أركان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” إيال زامير خططًا عسكرية لاستئناف الحرب على غزّة، في حال فشلت المفاوضات.

 

وقد حذر مدير بلدية دير البلح، طارق شاهين، من وقوع كارثة بيئية وصحية خلال الأيام المقبلة، إثر قرار الاحتلال “الإسرائيلي” الأخير بقطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية المياه الرئيسية في دير البلح، والتي تغطي 40% من حاجة السكان في المحافظة الوسطى وخان يونس ورفح.

 

وقد حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، من أن استمرار منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزّة بإغلاق المعابر، ينذر بمزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.

 

وضمن خروقات الاحتلال “الإسرائيلي” المستمرة في قطاع غزة، استشهدت فلسطينية بقصف بطائرة مسيّرة للاحتلال “الإسرائيلي” في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

 

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان “الإسرائيلي” ارتفعت إلى 48 ألفًا و503 شهداء، و111 ألفًا و927 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

 

ويعرقل رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الصهاينة في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

 

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال “الإسرائيلي”، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتكون من ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولًا إلى إنهاء حرب الإبادة.

 

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في الثالث من شباط/ فبراير الماضي، إلا أن حكومة الاحتلال ماطلت في ذلك وسط محاولات للتنصل من الاتفاق.