القوى السياسية السورية، بما فيها الأكراد والدروز والعلويون، ترفض الاعلان الدستوري الجديد مما يثير تساؤلات حول مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا.
الإعلان الدستوري اثار جدلا داخل المجتمع الدرزي حيث اتهم الزعيم الروحي للطائفة حكمت الهجري في تصريحات أدلى بها في السويداء الادارة السورية بالتطرف وبأنّها مطلوبةٌ للعدالة الدولية، مستبعدا أي توافق أو تفاهم معها. وأكد أنّ الطائفة ستتخذ خطوات مستقلة نحو ما يحقق مصالحها وستلتزم فقط بما يحقق اولوياتها.
فيما كان اول المعترضين مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي وصف الاعلان بالأخطر على مستقبل سوريا لأنّه يعيد الاستبداد بواجهة مختلفة كما اعتبره غير شرعي ويدفع البلاد نحو الفوضى لاقصائه مكونات الشعب ويسلبهم حقوقهم في حرية الرأي والمشاركة السياسية والمساواة بين جميع المواطنين إذ إنّه اعدّ فقط من قبل التيار السني.
الرفض الكردي اكدته ايضا الإدارة الذاتية التي انتقدت في بيان الإعلان الدستوري لأنّه لا يمثل المكونات المختلفة بما في ذلك الأكراد والعرب وشبّهته بحقبة حكم حزب البعث. مؤكدة أنّ الدستور غير شرعي، ويمنح الرئيس صلاحيات مطلقة. وتأتي هذه الاعتراضات في وقت حساس، وبعد ايام من توقيع الادارة الجديدة اتفاقات مع قائد قسد مظلوم عبدي لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية. وتوقيع اتفاق آخر مع فصائل ووجهاء محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
