في الإجمال، تحصل كتلة الائتلاف هذا الأسبوع على 54 مقعدًا (52 في الاستطلاع السابق)، بينما تحصل كتلة المعارضة على 56 مقعدًا (58 في الاستطلاع السابق)، وتحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد (كما في الاستطلاع السابق).

 

وبناءً على ورد في الاستطلاع، في حال تنافس حزب برئاسة نفتالي بينت في الانتخابات، فإن كتلة نتنياهو ستنتهي بـ 49 مقعدًا، وكتلة بينت-المعارضة ستحصل على 61 مقعدًا (كما في الاستطلاع السابق)، والأحزاب العربية ستظل عند 10 مقاعد.

 

حزب بينت سيحصل على 25 مقعدًا، بينما يحصل الليكود على 21، و”إسرائيل بيتنا” على 10، و”يش عتيد”، “شاس”، و”معسكر الدول” على 9 مقاعد لكل منهم، و”الديمقراطيون” و”قوة يهودية” على 8 مقاعد لكل منهم، و”يهودوت هاتورا” على 7، و”الجبهة العربية للتغيير” على 6، و”القائمة العربية الموحدة” على 4، و”الصهيونية الدينية” على 4.

 

أيضًا، يظهر الاستطلاع أن أغلب الصهاينة (54%) يعتقدون أنه من الصواب تبني خطة لإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والخروج من قطاع غزة؛ بينما يفضل 10% الاستمرار في الإفراج التدريجي عن الأسرى كما في المرحلة السابقة، ويعتقد ربعهم (27%) أنه من الأفضل العودة إلى القتال للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى؛ بينما 9% لا يعرفون.

 

أما في ما يتعلق بقانون التجنيد، يظهر الاستطلاع أن هناك انقسامًا في الرأي العام؛ إذ يعتقد 42% أنه يجب تشريع قانون تجنيد يؤدي تدريجيًا إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من الحريديم، في حين يفضل 35% الإبقاء على القانون الحالي وإرسال أوامر تجنيد للجميع. بينما يرى 14% أنه يجب أن يشرّع قانون تجنيد بناءً على مطالب الأحزاب الحريدية، و9% ليس لديهم رأي.

 

هذ؛ وفي ما يخص المسألة المتعلقة بالمستشارة القانونية، يظهر الاستطلاع انقسامًا شبه متساوٍ، إذ يعارض 40% من الصهاينة فصل المستشارة القانونية بينما يؤيد 37% ذلك. في هذه المسألة، يتضح الانقسام السياسي: أغلب مؤيّدي الائتلاف (78%) يؤيّدون فصلها، بينما 73% من مؤيدي المعارضة يعارضون ذلك.

 

يُشار الى أن الاستطلاع أُجري في 12-13 آذار/مارس الحالي، وشارك فيه 500 مستوطن.