وأضافت “إبسوس” أن 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد خلال الـ12 شهرا القادمة، بزيادة 8 نقاط مئوية منذ مارس/آذار. ويعتقد 7% فقط من البريطانيين أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13% أنه سيبقى دون تغيير.
وتمثل نسبة سالب 68 أدنى درجة من التفاؤل منذ أن بدأت “إبسوس” في جمع البيانات عام 1978.
وأشارت “إبسوس” إلى أن الثقة تراجعت بالفعل بين الشركات والمستهلكين البريطانيين، وأن الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني دفعت التشاؤم إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ ركود عام 1980 والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).
وأوضحت “إبسوس” إن صافي رصيد الثقة الاقتصادية وصل إلى سالب 64 في كل تلك الفترات.
وتمثل هذه النتائج ضربة لطموحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي انتخب في يوليو/تموز الماضي، في أن تصبح بريطانيا الأسرع نموا من بين اقتصادات مجموعة السبع.
وقال رئيس قسم السياسة البريطانية في “إبسوس” جيدون سكينر “ارتفع التشاؤم حيال الاقتصاد بالفعل 30 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر”.
وأضاف “قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي بعد هذه المدة من ولايتهم”.
وتسعى الحكومة البريطانية، التي تتولى اقتصادا يعتمد بكثافة على التجارة مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية المضادة من خلال التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة.
