وبناء على ما ورد في بيانات الربع الثالث، يظهر في 13 آذار/مارس، أنه جرى إرسال 5000 أمر، وفي 6 نيسان/أبريل أرسل 4000 أمر، وفي أيار/مايو من المتوقع إرسال 5000 أمر. وتشير البيانات إلى أنه من بين 10000 أمر كان قد أرسل في الربع الأول والثاني، حضر 994، وبقي تحت أوامر الاعتقال 2491 صهيونيًا.
المسؤولون في جيش الاحتلال تطرقوا، صباح اليوم، إلى معطيات التجنيد، وقالوا إن هذه الأرقام أقل بكثير ممّا كان مأمولًا، مقارنة بالتخطيط واحتياجات النظام. ويدور الحديث عن “خيبة أمل أمام العدد القليل من المجندين الحريديم”.
هذا؛ ويجري تحديد قرار الأهداف وفقًا للاحتياجات العملياتية للجيش. على سبيل المثال؛ أُنشئ لواء “حشمونائيم” في العام الماضي، وهو لم يُؤهل بالأفراد حتى الآن، وكان يهدف إلى تجنيد 280 جنديًا في الدورة الحالية، ولكن بعدما تبين أنه لا يوجد عدد كافٍ من المجندين، خفّض الهدف إلى 140. ومع اقتراب موعد التجنيد الحالي، خفّض الهدف مرة أخرى إلى 80، مع التقدير بأنه في النهاية سيحضر نحو 40 إلى 50 مجندًا فقط. ويّذكر أن إنشاء لواء “حشمونائيم” كان بهدف تدريب الجنود الحريديم للقتال، مع الحفاظ على هوية الجندي الحريدي.
بالموازاة، قال مصدر أمني صهيوني، على ما ينقل الموقع: “اللواء قائم، لكن في الواقع لم يتمكّنوا من تعبئة حتى سرية واحدة. هناك نحو 40 جنديًا جنّدوا حتى الآن. لا يوجد ما يكفي من القوى البشرية، وقد خفّضت الأهداف لتتناسب مع الواقع”.
الوضع مماثل في وحدات أخرى. وحدة “نِتساح يهودا” كان الهدف منها تجنيد 140 مجندًا، ولكن خفّض الهدف إلى 120، والمظليون من 30 إلى 20، و”جفعاتي” من 25 إلى 20، وفي وحدة “ماغن نِغف” خفّض الهدف من 20 إلى 15 فقط. وأفيد أيضًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف في هذه الدفعة تجنيد الحريديم في “وحدة حرس الحدود”، حيث أنشئت سرية حريدية؛ وجرى إبلاغ المعدين للخدمة الأمنية الذين اختيروا لهذه الوحدة أنه لن يُجنّدوا في “حرس الحدود”، بل سيرسلون إلى وحدات أخرى بسبب الحاجة إلى قوى بشرية.
وقال مصدر عسكري صهيوني إن: “الجيش يحدد أهدافًا ويغيرها قبل أسبوع من التجنيد، بعد أن يكتشف أنه لا يستطيع تجنيد الحريديم وفقًا للأهداف التي وضعها”. وأضاف: “الاستجابة للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، في المجتمع الحريدي، كانت مخيّبة للآمال. في الجيش الإسرائيلي، هناك نقص يبلغ 7500 جندي في الخدمة النظامية، بالإضافة إلى 12,000 في الدعم القتالي”.
