لقد تأهل ميرز (بفارق ضئيل) في الجولة الثانية. لكن الهزيمة الأولية عكست أزمة متفاقمة تمتد إلى ما وراء ألمانيا لتشمل حكومات أوروبا؛ حيث تجتمع عوامل مثل تراجع التصنيع، وتراجع النمو، وغياب الحلول الليبرالية لدفع الناخبين الساخطين نحو شعبوية يمينية متطرفة بغيضة.
حان الوقت لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة. إذ ينبغي على قادة أوروبا العمل على تجديد الاقتصاد الأوروبي واستقرار حكوماتهم، وبناء شراكات جديدة مع الدول التي تشاركهم رؤيتهم للمستقبل، حتى لو تطلب ذلك استبعاد الولايات المتحدة.
فقدت ألمانيا 120 ألف وظيفة في قطاع التصنيع في عام 2024 وحده، بينما انخفضت توقعات المملكة المتحدة للتصنيع بعد انكماشات اقتصادية فاقت التوقعات. لكن بينما تتعثر الليبرالية، لا تقدم الشعبوية سوى حلولٍ ضئيلة للمشاكل المالية التي تعاني منها أوروبا. ولن يتم إصلاح الاقتصادات الأوروبية بمهاجمة المهاجرين أو حظر أعلام الفخر، كما لن يُعيد إلقاء اللوم على الأقليات إلى الوراء سنوات من التراجع الصناعي.
وفي غضون ذلك، وجهت ولاية دونالد ترامب الثانية ضربة قاصمة لآفاق الاقتصاد الأوروبي المتدهورة أصلاً. وتنذر حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية العالمية، والحرب التجارية المشتعلة مع الصين، والهجمات المتواصلة على الدول الأوروبية باعتبارها طفيليات تتغذى على الاقتصاد الأمريكي، بزوال التحالف عبر الأطلسي.
للأسف، وقعت المملكة المتحدة في قبضة ترامب، مفلسة من إبرام اتفاقية تجارية تنطوي على ثغرات أكثر من مزاياها. ويعيش رئيس الوزراء كير ستارمر في وهم قدرته على تعزيز العلاقات مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تمزق الولايات المتحدة أسس الغرب.
أصبح خيار الاتحاد الأوروبي واضحاً الآن. فالرئيس ترامب يصب جام غضبه على أخطاء أوروبا وإهمالها لشراكات جديدة واعدة: حيث ينطلق النمو من الاقتصادات الناشئة بسرعة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
