وقال “كاظم غريب آبادي” اليوم الثلاثاء، في مؤتمر”العقوبات أحادية الجانب والوصول إلى العدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”: إن العقوبات تحرم الناس من الحق في الحياة. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نموذج واضح لدولة عاش شعبها تحت وطأة العقوبات لعقود من الزمن.
وأضاف “أن هذه العقوبات فرضت في إطار ما يسمى بسياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وأدت إلى تقييد الوصول إلى المعدات الطبية والصحية للمرضى الذين يعانون السرطان أو غيره من الأمراض المزمنة”. هم لا يستطيعون تلقي العلاجات التي يحتاجونها.
وأوضح أن السبب في ذلك هو رفض المصارف العالمية إجراء معاملات مصرفية مع إيران وقال “هذا تدمير جماعي”.
العقوبات الأحادية تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير الدولية
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، في إشارة إلى التزام إيران بالسلام والتعددية وتأكيدها عليهما: “نحن نعتقد أن الإجراءات العقابية الأحادية، التي غالباً ما تُصَوَّر على أنها إجراءات دبلوماسية، لن تحقق النتائج المرجوة. فالعقوبات الأحادية تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير الدولية. هذه الإجراءات تدعي سعيها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، بينما هي في الواقع تقوض الاقتصادات الوطنية وتلحق الضرر باقتصادات الشعوب والدول.”
وأكد “غريب آبادي” أن “هذه الإجراءات تمثل عقاباً جماعياً ضد شعوب الدول وقتلاً بطيئاً ومنهجياً. كما أن العقوبات والإجراءات الأحادية تضر بالقطاع الصحي العام، وتقوض إمكانية وصول المواطنين إلى العدالة على المستوى الدولي. فالأفراد والشركات المستهدفة بالعقوبات لا تتلقى أي إخطار مسبق، كما تُفرض هذه العقوبات بناءً على اتهامات غامضة للغاية. بل إن الحق في التمثيل القانوني والدفاع يُسلب هذه الدول والأفراد والشركات. تُستخدم هذه الإجراءات بشكل غير منطقي وغير قانوني، وهي تنتهك الحق في الحياة الكريمة من خلال إلحاق الضرر بالقطاعات الصحية والاقتصادية.”
وأضاف موضحاً أن “هذه العقوبات تُطبق خارج الحدود الإقليمية للدولة التي تفرضها، وعلى نطاق عالمي”: “تواجه الشركات والأفراد حول العالم الذين تربطهم علاقات مع الدولة المستهدفة بالعقوبات عقوبات مضاعفة، مما يشكل انتهاكاً لسيادة الدول ويناقض مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وهذا يمثل فرضاً أحادياً لإرادة دولة واحدة على الدول الأخرى. كما يؤدي هذا السلوك إلى إضعاف نظام تقديم المساعدات الإنسانية، مما يحرم الدول والمنظمات من تقديم خدماتها الإنسانية.”
