أكد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن ادعاء انتهاك إيران لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن لا أساس له من الصحة على الإطلاق وقال ان إيران رفضت دائمًا المشاركة في أي أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن.
وجاء في كلمة القاها أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع “تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي”: تشكل حرية الملاحة أحدى ركائز القانون الدولي، ويشكل الأمن البحري عنصرا أساسيا في حمايتها. وتدعم هذه المبادئ السلام والاستقرار العالميين والتدفق المستمر للتجارة الدولية، ومع ذلك، فإن هذه المبادئ تواجه اليوم تهديدات متزايدة وخطيرة، بما في ذلك القرصنة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتهريب والهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية البحرية.
واضاف: لقد تفاقمت هذه التحديات بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والوجود العسكري المستمر لبعض القوى، وأعمال العدوان، وتسييس الأمن البحري بحجة حماية حرية الملاحة.
واكد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها دولة ساحلية ذات حدود واسعة في الخليج الفارسي وبحر عمان، لعبت دورا هاما دائما في تعزيز أمن واستقرار مضيق هرمز واضاف: تلعب قواتنا البحرية أيضًا دورًا رئيسيًا في تأمين الممرات الاستراتيجية، بما في ذلك مضيق باب المندب وشمال المحيط الهندي، وفي الوقت الذي تضمن فيه المرور الآمن للسفن التجارية وناقلات النفط، فإنها تساهم في تعزيز الأمن البحري الإقليمي والدولي.
وتابع: أكدت إيران دائمًا أن الاستقرار البحري المستدام يتطلب تعاونًا إقليميًا شاملاً. ولسوء الحظ، فإن التدابير القسرية أحادية الجانب، وخاصة العقوبات عبر الحدود التي تفرضها الولايات المتحدة، تعمل على تقويض الجهود الجماعية، وتؤدي هذه الإجراءات غير القانونية إلى تعطيل العلاقات التجارية المشروعة، والاستيلاء غير القانوني على شحنات النفط الإيرانية، وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تعرض أمن الملاحة العالمية للخطر.
واكد انه لا ينبغي أن يكون الأمن البحري انتقائيا أو خاضعا لتفسيرات أحادية الجانب. ويجب أن يتم الحفاظ على هذا الأمر على الصعيد العالمي، استناداً إلى القانون الدولي، ومبدأ عدم التمييز، والاحترام الكامل لسيادة الدول ، واضاف: تظل إيران ملتزمة بالقانون البحري الدولي وتعمل مع جميع أصحاب المصلحة المسؤولين لضمان بقاء ممرات الشحن مفتوحة وآمنة وتحت سيادة القانون، وليس سيادة القوة.
واكد الرفض القاطع للاتهامات الباطلة والمدفوعة سياسياً التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واضاف: إن هذه الاتهامات ليست مضللة فحسب، بل هي أيضا محاولات متعمدة لتشويه حقائق المنطقة بهدف تحويل الانتباه عن جذور عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البحر الأحمر وخارجه.
واضاف: إن الادعاء بأن إيران تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على اليمن لا أساس له من الصحة على الإطلاق. وقد رفضت إيران دائمًا المشاركة في أي أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن. فيما أساءت الولايات المتحدة استخدام القرار 2216 (2015) مرارا وتكرارا لتبرير الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تتجاوز سلطة مجلس الأمن.
وقال ايرواني: دعوني أكون واضحا؛ إن جذور عدم الاستقرار في البحر الأحمر وفي جميع أنحاء المنطقة تكمن في الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وعدوانه واحتلاله المستمر في جميع أنحاء المنطقة، والذي ينفذ بدعم كامل من الولايات المتحدة وفي جو من الإفلات المطلق من العقاب.
وختم انه لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة أو تحريفها من خلال نشر معلومات كاذبة. ويجب على مجلس الأمن أن يعالج هذه الأسباب الجذرية وأن يحافظ على النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه السلام والأمن البحري العالمي.
