وأشار قاليباف إلى أن “البرلمانات لا تمثل الشعوب فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًا في توجيه الحكومات”، مؤكدًا أن “إيران والبرازيل تتشاركان رؤى متقاربة حول قيم الحرية والاستقلال والتعددية، مما يوفر أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية”.
حدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أولويات التعاون الاقتصادي بين إيران والبرازيل في مجالات “الزراعة، استيراد وتصدير المنتجات، والبحوث العلمية”، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير الزراعة البرازيلي حيث تم التأكيد على “ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة”.
وأوضح قاليباف أن “حجم التبادل التجاري بين إيران والبرازيل عبر طرق غير مباشرة يتجاوز 7 مليارات دولار”، معربًا عن أمله في “زيادة هذا الرقم وتحقيق توازن في الميزان التجاري”.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على أن “البرلمانات يمكنها تمهيد الطريق لتنمية العلاقات من خلال المصادقة على الاتفاقيات الضرورية”، مقترحًا التعاون “في إطار بريكس عبر تطوير آليات مثل نظام الدفع (بريكس باي) أو أنشطة بنك التنمية الجديد وربط أنظمة التحويل المالي”.
البرلمانات تبني مستقبلاً أفضل
من جانبه، أعرب دايفي ألكولومبري عن أهمية “العلاقات البرلمانية في إطار بريكس كطريق أساسي لمواجهة التحديات الإنسانية”، مشيرًا إلى ضرورة “معالجة قضايا الصحة والتعليم والبيئة عبر التعاون الدولي”.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي ترحيبه “بالحوار والتعاون بين برلماني البلدين”، معتبرًا أن “البرلمانات تمتلك القدرة على بناء مستقبل أفضل للشعوب”.
دعا محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الدول الأعضاء في مجموعة البريكس إلى صياغة ميثاق لمواجهة اجراءات الحظر غير القانونية وأحادية الجانب، وقال: “لقد حان الوقت لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية واستخدام العملات الوطنية في التجارة بين دول البريكس”.
وفي كلمته الأربعاء، في الاجتماع الحادي عشر لبرلمانات دول البريكس في البرازيل، قال قاليباف: “في ظل الوضع الراهن، نواجه سلسلة من التطورات المعقدة، والتحديات غير المسبوقة، والتغيرات الجذرية في النظام العالمي؛ ومن الأمثلة على هذه التحديات التقلبات الاقتصادية الحادة وعدم الاستقرار المالي، والأزمات البيئية، والتوترات الجيوسياسية، واجراءات الحظر والضغوط السياسية، وانعدام الأمن الغذائي، وهشاشة سلاسل التوريد العالمية، وحروب التعريفات الجمركية.
وأشار إلى أن هذه التطورات قد تحدت الهياكل التقليدية للتعاون الدولي، وتُظهر الحاجة إلى مراجعة النهج وخلق مسارات اقتصادية جديدة للتنمية المستدامة. مسارات قائمة على العدالة، وتوازن المصالح، والاحترام المتبادل، والتعددية.
في مثل هذه الظروف، تضطلع المؤسسات متعددة الأطراف، مثل مجموعة البريكس، بدور متزايد في إعادة بناء نماذج تعاون عادلة ومتعددة الأطراف، وتُشكل العلاقات البرلمانية، إلى جانب التعاون بين الحكومات، أساسًا مناسبًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.
واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في تعزيز التعاون القانوني وصنع السياسات المشتركة بين برلمانات أعضاء مجموعة البريكس، مضيفًا: “إن الدور الفعال للبرلمانات في صياغة وتصديق اتفاقيات التجارة بين دول البريكس، سواءً كانت جماعية أو ثنائية، واتفاقيات تفضيلية وجمركية واستثمارية، وتنسيق القوانين الاقتصادية والتجارية والمالية لتنويع أسواق التصدير والاستيراد، وتوفير فرص لجذب الاستثمار وتمويل مشاريع التنمية من بنك التنمية الجديد (NDB)، وتشجيع النماذج الاقتصادية البديلة، من شأنه أن يُقلل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ويجذب الاستثمارات المتبادلة، ويدعم الابتكار”.
وأكد أن هذه التنسيقات من شأنها أن تُمهد الطريق لإنشاء أسواق مشتركة، وتُسهل تدفق رأس المال والسلع والخدمات وسلاسل الإنتاج بين الدول الأعضاء.
ودعا قاليباف في الخطوة الثانية، البرلمانات لدعم لإجراءات الحكومات، وإنشاء البنية التحتية القانونية اللازمة لاستغلال قدرات التعاون الاقتصادي بين أعضاء البريكس، وقال: لقد توصلت البريكس، في تطورها، إلى أفكار مثل نظام دفع مشترك (BRICS Pay)، وتطوير وتكامل أنظمة الدفع المصرفية للأعضاء، بالإضافة إلى دعم التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة على عملات الدول الأعضاء.
أما الخطوة الثالثة فهي صياغة ميثاق مشترك لمكافحة السياسات الاقتصادية التمييزية، بما في ذلك اجراءات الحظر الأحادية غير القانونية.
وعدّ اجراءات الحظر الأحادية أحد التحديات الرئيسية الراهنة، وقال: “تؤثر هذه الاجراءات بشكل مباشر على سبل عيش الشعوب، والعدالة الاقتصادية، والسلام الدولي، وتمثل تحديًا جديدًا للاقتصاد العالمي.
في السنوات الأخيرة، تزايد استخدام هذه الأداة الظالمة للضغط السياسي والاقتصادي على الدول المستقلة بشكل حاد. وقد نتج عن هذا التوجه اتساع الفجوة التنموية بين الدول، وتضرر سلاسل التوريد العالمية، وانخفاض الثقة المتبادلة في الاقتصاد الدولي”.
