فتح التحقيق جاء على خلفية شكوى وردت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، وضحية فرنسية – فلسطينية، ونددت بـ”تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها، ولا سيما من خلال منع مرور الشاحنات بأجسادهم عند المعابر التي يشرف عليها الجيش “الإسرائيلي””.
محاميتا مقدّمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج قالتا: “نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع الأدلة الموضوعية التي وفّرها المدعون بالحق المدني، وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضا”.
وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة، والحضّ على ارتكاب إبادة، شخصيات في جمعيتَّي “إسرائيل إز فوريفر” و “تساف-9″، قُدِّمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية.
وقال مصدر مطلع على الملف إن الوقائع تشمل أحداثا وقعت عند معبري كرم ابو سالم و”نيتسانا”.
