عدّل نواب مجلس الشورى الإسلامي مشروعي اتفاقية الشؤون المدنية والجنائية، المبرمة بين إيران وفنزويلا، استجابةً لرأي مجلس صيانة الدستور.
ووافق النواب في جلسة علنية اليوم لمجلس الشورى الإسلامي، خلال مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية، المُعاد من مجلس صيانة الدستور، على تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة (2) من هذا المشروع، والتي استُبدلت فيها كلمة “مصادرة” بكلمة “احتجاز”.
كما أصر النواب، خلال مناقشة هذا التقرير، على الفقرة 8 من المادة 14 من مشروع القانون.
ثم اطلع النواب على تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية، المُعاد من مجلس صيانة الدستور، وأصروا على موافقتهم على الفقرة (2) من المادة (9) والفقرة (8) من المادة (12) من هذه الاتفاقية.
