وأوضح جهان بخش سنجابي شيرازي، أمس الإثنين في مقابلة صحفية، إن متوسط واردات إيران من العراق لم يتجاوز عادة 100 مليون دولار سنوياً، باستثناء عام 2022، حيث بلغت الواردات نحو مليار و70 مليون دولار، كان جزء منها في إطار استيراد مدخلات علفية من خلال اعتمادات مصرف TBI العراقي، مشيراً إلى أن رقم 752 مليون دولار خلال العام الماضي يُعد رقماً مقبولاً رغم أنه لا يزال بعيداً عن الأفق المستهدف.
الآفاق المستقبلية للتجارة بين البلدين
وفي ما يخص الآفاق المستقبلية للتجارة بين إيران والعراق، قال سنجابي شيرازي: إنه من المتوقع أن يشهد حجم التجارة نمواً بنسبة 20% في مجالي الاستيراد والتصدير مقارنة بعام 2024، معرباً عن أمله في تجاوز حاجز 13 مليار دولار في الميزان التجاري، والوصول إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.
وأشار الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق إلى أن الأخير يُعدّ الشريك التجاري الثاني لإيران؛ وأوضح: إن السوق العراقية باتت قريبة من حالة الإشباع بالنسبة للمصدّرين الإيرانيين، ما يجعل من غير المرجح تحقيق قفزة كبيرة في الصادرات إليها خلال الفترة المقبلة.
وتوقّع سنجابي شيرازي نمواً عاماً لا يقل عن 20% في إجمالي التجارة الثنائية خلال العام المقبل، مجدداً الأمل في بلوغ حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2026؛ مضيفاً: إن العراق ظل خلال السنوات الأخيرة من بين الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل لإيران، ويُعد حالياً ثاني وجهة للصادرات الإيرانية وثاني شريك تجاري لها، في حين تأتي إيران في المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين للعراق.
وأوضح: إن السلع الإيرانية المصنعة ذات القيمة المضافة العالية تُصدّر إلى العراق دون وجود منافس فعلي لها هناك، هو ما يجعل من العراق السوق الوحيدة التي تتمتع إيران فيها بهذه الأفضلية.
وأشار إلى أن صادرات إيران إلى الصين والإمارات، رغم زيادتها، لا تُقارن من حيث القيمة المضافة والفائدة الاقتصادية التي تحققها تلك الصادرات إلى العراق.
تحديات التجارة مع العراق
وحول التحديات التي تواجه التجارة مع العراق، أشار الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة إلى أن هناك مشكلات مشابهة لما تواجهه إيران في تصديرها إلى بقية الدول المجاورة، من بينها غياب نظام النقل المباشر أو الترانزيت المشترك.
وأوضح: إن البضائع الإيرانية لا يمكن تفريغها مباشرة عند الوصول إلى وجهتها داخل العراق، بل تنقل من الشاحنات الإيرانية إلى شاحنات عراقية، مما يزيد من تكاليف الشحن ويؤثر سلباً على جودة السلع.
وأضاف: إن التجارة الإيرانية مع العراق لا تزال خاضعة لنظام الموانئ، مشيراً إلى غياب الإدارة الموحدة على المعابر الحدودية وتعدد الجهات المسؤولة -التي يفوق عددها 22 جهة- مما يخلق عقبات كبيرة أمام النشاط التجاري.
