وفقًا لــ”كورن”، أظهر استطلاع أجرته بين مجنّدي الاحتياط أن 22% فقط استوفوا متطلبات الفصل الدراسي كاملة، بينما أبلغ كثيرون عن صعوبات وتأجيل دورات، ونفقات كبيرة على دروس خصوصية من أجل تجاوز الفصل. ولفتت إلى أنه يُطلب من كثير من الطلاب أن يعملوا على أربع جبهات في الوقت ذاته، الدراسة، المعيشة، الخدمة الأمنية والمناعة النفسية، من دون أن يسأل أحدهم إذا ما كان هذا مطلبًا ممكنًا.
كورت أوضحت أن المؤسسات الأكاديمية ترفض كشف بيانات التسرّب بين مجنّدي الاحتياط، على الرغم من المراسلات المتكررة من اتحاد الطلاب. ورأت أن هذا الغموض يعكس خوفًا عميقًا من الحقيقة التي قد تظهر: كم منهم استسلم؟ كم تآكل؟ كم منهم لم يعد أبدًا إلى الدراسة؟ أي “دولة” نبني إذا لم يستطع الشباب إكمال دراستهم من دون دعم الوالدين، وإذا كانت الخدمة الوطنية على حساب حقهم في التعليم؟”.
وختمت: “على “الدولة” أن تستفيق، وتفرض مخططًا موحّدًا ينظّم حقوق الطلاب مرة واحدة وإلى الأبد، بصرف النظر عن مؤسسة الدراسة. مخطط يعترف بقيود الحياة اليومية، يضمن مرونة أكاديمية حقيقية، ويتعامل مع الطلاب على أنهم بشر لا أرقامًا على الهوية”.
