وأوضح أن الحق في الحياة يعتبر من الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف، وقد كفلته الصكوك الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في مادته السادسة على أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته تعسفا. وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، القانون الدولي يحظر بشكل واضح أي عملية قتل تعسفي أو خارج نطاق القضاء سواء وقعت في سياق نزاع مسلح أو خارجه.
تابع: فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المادة في تعليقها العام رقم 36 لعام 2018، مؤكدة أن الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ أو السماح بأي قتل تعسفي بما في ذلك القتل المستهدف لأفراد لا يشاركون في أعمال قتالية سواء على أراضيها أو خارجها.
وأكدت مبادئ الأمم المتحدة بشأن منع الإعدام خارج نطاق القضاء والتي طورها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات تعسفية، أن أي عملية قتل تتم دون محاكمة عادلة ودون استنفاد جميع الإجراءات القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في القانون الدولي العرفي ويشكل مرجعا أساسيا في محاسبة الدول على أفعالها.
ويرى أنه في حال تم الاغتيال ضمن سياق نزاع مسلح فإن القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية وبخاصة البروتوكول الأول لعام 1977 تحظر بشكل واضح استهداف المدنيين وتحصر الهجمات على أولئك الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
وبين أن العلماء بمن فيهم العاملون في برامج ذات طابع عسكري أو نووي لا يعتبرون مقاتلين أو أهدافا عسكرية مشروعة ما لم يشاركوا فعليا ومباشرة في العمليات القتالية، وهو شرط صارم، وبالتالي فإن استهدافهم لمجرد دورهم العلمي أو الفني يشكل انتهاكا لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني.
