وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات عبر السبل السلمية.
وعبّرت الدول الموقّعة عن قلقها البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، معتبرةً أنه ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، داعيةً إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والعمل على خفض التوتر والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.
كما أكد البيان على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ودعا جميع دول المنطقة إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون انتقائية.
وشدد وزراء الخارجية على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.
ودعا البيان إلى العودة للمسار التفاوضي في أسرع وقت ممكن، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
وأكد كذلك على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، وعدم تعريض أمن الملاحة الإقليمية والدولية للخطر.
وختم البيان بالتشديد على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تسهم في تسوية الأزمات القائمة، وأن السبيل الوحيد هو اعتماد الحوار والدبلوماسية والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن الدول الموقّعة هي: قطر،الأردن ، الإمارات، باكستان،البحرين، بروناي دار السلام، التركيا، جمهورية تشاد، جمهورية جامبيا،الجزائر، جمهورية القمر المتحدة،جيبوتي،السعودية،السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية،العراق، سلطنة عمان، الكويت،ليبيا،مصر،وموريتانيا.
