أصدرت21 دولة عربية وإسلامية بيانا مشتركا ضد هجمات الكيان الصهيوني على إيران.
وبعد اتصالات بين وزير الخارجية المصري “بدر عبد العاطي”، ونظرائه من مختلف الدول، وبمبادرة من جمهورية مصر، تم الاتفاق على بيان مشترك بين مجموعة من الدول.
وفيما يلي نص البيان:
في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة والارتفاع غير المسبوق في التوتر في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وباكستان والبحرين وبروناي وتركيا وتشاد وغامبيا والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا على الاتفاقيات التالية:
-رفض وإدانة الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم الجمعة الماضية 13 حزيران/يونيو 2025، وكذلك رفض وإدانة أي عمل يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة؛
-وإذ نؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية؛
-وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد الخطير للتوتر، والذي له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها؛
-التأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الصهيونية على إيران في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط؛ والتأكيد على أهمية بذل الجهود لخفض التوترات بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإحلال السلام على نطاق واسع؛
-وإذ يؤكد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ودون تمييز، وإذ يؤكد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة على وجه السرعة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
-وإذ يؤكد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949؛
-ضرورة العودة إلى عملية التفاوض في أقرب وقت ممكن، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني؛
-وإذ تؤكد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وعدم المساس بالأمن البحري الدولي؛
— التأكيد على أن طريق الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو الحل الوحيد للأزمات الإقليمية، والتأكيد على أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.
