وتطالب المنظمات بفورًا كإجراء تأديبي يحافظ على التزامات الشريك الأوروبي تجاه حقوق الإنسان.
وتُعدّ الاتفاقية، التي دختلت حيز التنفيذ في عام 2000، حجر الزاوية في العلاقة التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث تتيح تل أبيب وصولًا موسّعًا إلى الأسواق الأوروبية- بما يشمل البضائع، والخدمات، والبحوث.
ولكنّ المادة الثانية من الاتفاق تُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، مما يجعل هذه العلاقة مشروطة.
أشارت مجموعة European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) إلى أن توقيع محكمة العدل الدولية في يناير ومارس 2024، والقاضي بأن الأفعال الإسرائيلية تشكل «خطر إبادة»، ومطالبتها بوقف الهجوم العسكري وفتح معبر رفح، لم تُحترم، ما يجعل استمرار الاتفاق انتهاكًا للشروط الأساسية.
كذلك سجلت منظمات منها Eurochild وReporters Without Borders وأكثر من 200 جمعية، مطالبات بتعليق الاتفاق وقتل الصحفيين ومقترفة الانتهاكات من السلطات الإسرائيلية.
